از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ مهر، دست‌کم ۸۴ زن در ایران کشته شده‌اند. در ۷۵ مورد، قربانی قاتل خود را می‌شناخته و در ۴۵ مورد، عامل قتل، همسر فعلی یا سابق یا شریک عاطفی زن بوده است. این آمار در رابطه با زن‌کُشی در ایران پرسشی فراتر از شمار قربانیان مطرح می‌کند: چرا خانه و روابط خانوادگی، که باید منبع امنیت باشند، در مواردی به محل اعمال خشونت مرگبار تبدیل می‌شوند؟ و چرا سازوکارهای قانونی و اجتماعی همیشه قادر به جلوگیری از آن نیستند؟
قتل «مریم یارمحمدی» در قشم، ناپدیدشدن و قتل «نینا بهزادی» در لاهیجان و قتل «هانیه»، قهرمان مچ‌اندازی، به دست همسرش، سه پرونده متفاوتند که در کنار هم مساله کنترل زنان، واکنش جامعه و ناکافی‌بودن حمایت‌های پیشگیرانه را برجسته می‌کنند.
قتل در خانواده؛ خشونتی فراتر از اختلافات شخصی
«مریم یارمحمدی»، زن ۲۸ ساله و مادر دو کودک، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر در قشم به دست برادرش و با همکاری همسرش کشته شد. بنا بر اطلاعات منتشرشده، همسر او پیش از قتل، کودکان را از محل خارج کرده بود. پس از بازداشت برادر مریم، حدود ۵۰ نفر از بستگان در اعتراض به بازداشت او تجمع کردند و گزارش‌ها حاکی است که برخی از آنان مرگ مریم را کمترین مجازات ممکن برای او دانستند.
این واکنش را نمی‌توان به کل خانواده یا مردم منطقه تعمیم داد. اما نشان می‌دهد که در برخی محیط‌ها، رفتار و انتخاب‌های یک زن ممکن است چنان داوری شود که حتی قتل او نیز از سوی بخشی از اطرافیان قابل توجیه تلقی شود. در چنین شرایطی، مساله فقط عاملِ جنایت نیست. نگرش‌هایی نیز اهمیت دارند که برای کنترل زندگی زن مشروعیت قائل می‌شوند و حق حیات او را به حاشیه می‌رانند.
ابعاد این مساله در آمارهای دیگر نیز دیده می‌شود. روزنامه شرق گزارش داده است که در شهریور و مهر، در ۲۸ پرونده، ۳۸ زن و کودک کشته شده‌اند که ۱۳ نفر از آنان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. در چهار مورد، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی رخ داده است. همچنین در پنج مورد نیز سابقه خشونت خانگی یا اختلاف گزارش شده است.
همچنین از میان ۱۲ کودک زیر سن قانونی که در گزارش‌های بررسی‌شده به قتل رسیده‌اند، هشت نفر به دست پدر، برادر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند. این داده‌ها به‌تنهایی نرخ واقعی زن‌کشی در ایران یا روند بلندمدت آن را مشخص نمی‌کنند. اما نشان می‌دهند که خشونت مرگبار در موارد متعددی در بستر روابط نزدیک رخ می‌دهد؛ جایی که پیوند خانوادگی لزوما ضامن امنیت نیست.
وقتی انتخاب زن به مساله‌ای برای مجازات تبدیل می‌شود
در پرونده «نینا بهزادی»، ۴۱ ساله و ساکن لاهیجان، بقایای جسد او پس از حدود دو ماه پیدا شد و همسر سابقش به قتل اعتراف کرد. بنا بر گزارش‌ها، او جسد را قطعه‌قطعه و پنهان کرده بود. برخی بستگان از انگیزه مالی سخن گفته‌اند، اما این ادعا در اطلاعات منتشرشده به‌طور مستقل اثبات نشده است.
هانیه، قهرمان مچ‌اندازی، نیز به دست همسرش کشته شد. او پس از قتل به جنایت اعتراف کرد و از بدگمانی و خشم سخن گفت. قاضی پرونده به شواهدی از جمله جابه‌جایی کودک پیش از قتل، صحنه‌سازی برای القای خودکشی و تلاش برای ازبین‌بردن آثار جرم اشاره کرد. در اطلاعات موجود، حکمی نهایی درباره این پرونده گزارش نشده بود.
این پرونده‌ها از نظر انگیزه و جزئیات یکسان نیستند. با این حال، در بررسی زن‌کُشی در ایران باید به این پرسش پرداخت که چرا جدایی، مخالفت با خواست خانواده یا بدگمانی همسر در برخی موارد به خشونت شدید منتهی می‌شود. توضیحی که قاتل درباره خشم یا انگیزه خود ارائه می‌کند، نه اثبات علت واقعی جنایت است و نه توجیهی برای آن.
مساله به نگرشی بازمی‌گردد که زن را فردی مستقل با حق انتخاب نمی‌بیند، بلکه رفتار او را تابع خواست همسر یا خانواده می‌خواهد. در این چارچوب، مخالفت زن ممکن است نه یک تصمیم شخصی، بلکه سرپیچی‌ای تلقی شود که باید با آن مقابله کرد. وقتی چنین نگرشی با امکان اعمال خشونت همراه می‌شود، کنترل رفت‌وآمد و ارتباطات می‌تواند به تهدید و در مواردی به قتل برسد.
نشانه‌های خطر و خلأ حمایت
خشونت مرگبار ممکن است پس از نشانه‌هایی مانند تهدید به قتل یا سوزاندن، حبس در خانه، قطع ارتباط با دوستان و خانواده، محدودکردن استقلال مالی یا تهدید پس از درخواست جدایی رخ دهد. وجود این نشانه‌ها به معنای قطعی‌بودن وقوع قتل نیست. اما تهدیدهای مشخص و تکرارشونده، به‌ویژه همراه با سابقه خشونت و کنترل شدید، باید جدی گرفته شوند.
در پرونده‌هایی که پس از درخواست طلاق یا جدایی به قتل منتهی شده‌اند، پرسش مهم این است که آیا تهدیدهای پیشین شناسایی شده بودند. اگر چنین بود، چه حمایتی در دسترس قربانی قرار داشت. آمار منتشرشده از زن‌کُشی در ایران به‌تنهایی پاسخ این پرسش را نمی‌دهد. همچنین درباره عملکرد نهادها در تک‌تک پرونده‌ها نیز نمی‌توان بدون بررسی مستقل داوری کرد. با این حال، پیشگیری مؤثر مستلزم آن است که حمایت‌ها پیش از وقوع جنایت فعال شوند.
توصیه به ترک خانه یا گزارش خشونت، بدون فراهم‌کردن اقامت امن، حمایت مالی و حفاظت مؤثر، ممکن است برای زنی که از سوی همسر یا خانواده تهدید می‌شود کافی نباشد. خروج از رابطه خشونت‌آمیز می‌تواند خطرهایی به همراه داشته باشد. به‌خصوص زمانی که فرد تهدیدکننده به محل زندگی، فرزندان یا منابع مالی زن دسترسی دارد. بنابراین مسئولیت حفاظت نباید به قربانی واگذار شود.
قانون و مساله حقوق زنان در ایران
قوانین نیز بخشی از بحث درباره زن‌کُشی در ایران هستند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در شرایط مقرر، پدر و جد پدری را از قصاص در صورت قتل فرزند مستثنا می‌کند. این حکم به معنای قانونی‌بودن قتل فرزند یا مصونیت قطعی مجرم از هرگونه مجازات نیست. اما تفاوتی حقوقی در امکان اجرای قصاص ایجاد می‌کند. منتقدان معتقدند چنین استثنایی با اصل برابری در برابر قانون و ضرورت حمایت یکسان از حق حیات سازگار نیست.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز در شرایط محدود و مشخصی درباره مشاهده رابطه جنسی همسر با مردی دیگر، برای شوهر امکان ارتکاب قتل بدون قصاص را پیش‌بینی کرده است. این ماده را نباید به همه قتل‌های موسوم به ناموسی تعمیم داد. با این حال، وجود چنین حکمی پرسش‌هایی درباره برابری حقوقی زنان و مردان و حدود اختیار مرد در برابر جان همسرش مطرح می‌کند.
در کنار قوانین کیفری، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی نیز اهمیت دارد. بر اساس گزارش روزنامه شرق، شمار خانه‌های امن غیردولتی از ۱۵ مرکز در سال ۱۴۰۰ به پنج مرکز در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. همچنین تا شهریور ۱۴۰۵، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده بود. این اطلاعات به‌تنهایی کیفیت همه خدمات یا علت کاهش مراکز را روشن نمی‌کند، اما ضرورت بررسی ظرفیت پناهگاه‌های امن و وضعیت حمایت قانونی از زنان در معرض خطر را نشان می‌دهد.
خشونت ساختاری؛ فراتر از رفتار یک فرد
تعبیرهایی مانند «اختلافات خانوادگی» ممکن است توصیفی از زمینه یک پرونده باشند، اما اگر به توضیح نهایی قتل تبدیل شوند، مسئولیت فرد مرتکب و زمینه‌های خشونت را کم‌رنگ می‌کنند. اختلاف و خشم در بسیاری از روابط وجود دارد. اما قتل، پیامدِ اجتناب‌ناپذیر آنها نیست. آنچه باید بررسی شود، تصمیم فرد برای اعمال خشونت، سابقه تهدیدها و واکنش نهادهای مسئول است.
«سَبا علعله»، کارشناس حوزه روان‌شناسی اجتماعی، نسبت به تقلیل قتل زنان به بیماری روانی هشدار داده و بر ساختارهای جنسیتی و پیوند مفهوم مردانگی با کنترل زنان تأکید کرده است. بدون شواهد پزشکی نمی‌توان بیماری روانی را علت قتل دانست؛ چنین توضیحی ممکن است هم انگ‌زنی به افراد دارای اختلال روانی را افزایش دهد و هم نقش نگرش‌های اجتماعی و اعمال قدرت را از بررسی خارج کند.
قتل «هانا راکان»، ۱۶ ساله، و دختر ۱۶ ساله دیگری که بنا بر گزارش‌ها پس از مخالفت با ازدواج اجباری به دست پدرشان کشته شدند، نشان می‌دهد که حفاظت از کودکان و نوجوانان نمی‌تواند به میانجی‌گری خانوادگی محدود بماند. مخالفت با ازدواج اجباری یا تهدید به خشونت باید به‌عنوان نشانه نیاز به حمایت جدی تلقی شود.
عاطفه رنگریز نیز با اشاره به حاشیه‌ای‌شدن حقوق زنان در میان گفتمان‌های سیاسی رقیب، بر این مساله تأکید کرده است که مطالبات زنان ممکن است در کشمکش‌های سیاسی به حاشیه رانده شوند. حفاظت از زنان در برابر خشونت، نمی‌تواند موضوعی مقطعی یا وابسته به اولویت‌های سیاسی روز باشد.
پیشگیری باید پیش از قتل آغاز شود
در حدود ۷۰ درصد پرونده‌های بررسی‌شده، انگیزه قتل در گزارش‌های منتشرشده مشخص نشده است. نبود اطلاعات کافی، امکان تحلیل دقیق و تدوین سیاست‌های مؤثر را محدود می‌کند. ثبت منظم قتل‌ها، انتشار داده‌های قابل مقایسه و بررسی سابقه تهدید و خشونت می‌تواند به شناسایی الگوها و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول کمک کند.
پیشگیری به همکاری پلیس، دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، مراکز درمانی، مدارس و خدمات اجتماعی نیاز دارد. تهدیدهای جدی باید به ارزیابی خطر و حفاظت عملی منجر شوند؛ خانه‌های امن باید در دسترس باشند و زنان برای خروج از موقعیت خطرناک به حمایت حقوقی و اقتصادی دسترسی داشته باشند. آموزش عمومی نیز باید روشن کند که همسر یا خانواده، مالک زندگی زن نیستند و هیچ اختلافی حق سلب حیات را ایجاد نمی‌کند.
زن‌کشی را نمی‌توان صرفا با مجازات پس از وقوع جنایت مهار کرد. آزمون واقعی حمایت از زنان آن است که آیا فرد تهدیدشده پیش از آنکه نامش به فهرست قربانیان اضافه شود، امکان درخواست کمک و دریافت حفاظت دارد یا نه!
آمارهای موجود از زن‌کُشی در ایران ثابت نمی‌کنند که تمامی خانواده‌ها خشونت‌طلبند یا هر اختلافی به قتل منتهی می‌شود. اما وقتی بسیاری از قربانیان به دست نزدیکان خود کشته می‌شوند، تهدیدها ممکن است نادیده گرفته شوند و دسترسی به حمایت امن محدود باشد، فروکاستن مساله به یک «اختلاف خانوادگی» کافی نیست. پرسش اساسی این است که آیا حق انتخاب و حق حیات زنان، مستقل از خواست همسر و خانواده، در قانون و عمل به رسمیت شناخته می‌شود. آیا نهادهای مسئول پیش از وقوع جنایت برای حفاظت از این حقوق اقدام می‌کنند؟
منابع: رادیوفردا، ایران‌وایر، یورونیوز
