دولت بریتانیا با تمدید نکردن مجوز عمومی پرداخت هزینه‌های ضروری چهار بانک ایرانی و شرکت بیمه ایران، محدودیت‌های مالی این مؤسسات را تشدید کرد. این مجوز که امکان پرداخت برخی هزینه‌های جاری، از جمله حقوق کارکنان و خدمات فناوری اطلاعات را فراهم می‌کرد، از بامداد جمعه اول آبان ۱۴۰۵ منقضی شده است. لندن هدف این تصمیم را محدود کردن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بریتانیا و منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده است.
پایان معافیت‌های مالی بانک‌های ایرانی
بر اساس اسناد منتشرشده در وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا، مجوز عمومی پرداخت‌های ضروری برای بانک ملی ایران و شرکت وابسته به آن در بریتانیا، بانک صادرات، بانک تجارت، پرشیا اینترنشنال بانک و شرکت بیمه ایران صادر شده بود. این مجوز در ساعت ۲۳:۵۹ پنجشنبه ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر ۱۴۰۵، به وقت بریتانیا به پایان رسید و دولت اعلام کرده بود که آن را تمدید نخواهد کرد.
این معافیت امکان انجام برخی پرداخت‌های مشخص، از جمله حقوق و مزایای کارکنان و مدیران واجد شرایط، مستمری، هزینه‌های پایان همکاری و مخارج خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و حسابداری را فراهم می‌کرد. این پرداخت‌ها تحت شرایط تعیین‌شده و از طریق مؤسسات مالی مجاز در بریتانیا انجام می‌شدند.
با انقضای مجوز، پرداخت‌هایی که پیش‌تر با اتکا به آن صورت می‌گرفتند، تنها در صورت برخورداری از پوشش یک مجوز معتبر دیگر یا دریافت مجوز اختصاصی از وزارت خزانه‌داری بریتانیا امکان‌پذیر خواهند بود.
درخواست‌های جدید جز در شرایط استثنایی پذیرفته نمی‌شوند
وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که درخواست‌های صدور مجوز برای معافیت‌های مالی بانک‌های ایرانی، از جمله بانک سپه، در زمینه فعالیت‌های مشمول تحریم، به‌طور معمول رد خواهند شد و تنها در شرایط استثنایی و اضطراری امکان موافقت با آن‌ها وجود دارد.
این رویکرد در کنار پایان اعتبار مجوز عمومی، مسیر انجام پرداخت‌های ضروری مؤسسات مشمول را محدودتر می‌کند. در نتیجه، ادامه برخی فعالیت‌های مالی این بانک‌ها در بریتانیا ممکن است با موانع بیشتری روبه‌رو شود.
بااین‌حال، پایان اعتبار مجوز عمومی به معنای اعلام رسمی تعطیلی یا انحلال این بانک‌ها و شرکت بیمه ایران نیست؛ بلکه به معنای پایان یک معافیت مشخص از محدودیت‌های مالی و لزوم دریافت مجوز معتبر برای پرداخت‌های مشمول آن است.
لندن: محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی
دولت بریتانیا برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده و گفته است که محدود کردن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی این کشور، با هدف جلوگیری از تأمین منابع مالی مرتبط با این برنامه انجام می‌شود.
لندن همچنین این اقدامات را در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی بر حکومت ایران و در ادامه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار ماشه ارزیابی کرده است. هدف اعلام‌شده این فشارها، واداشتن تهران به دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای است.
واکنش تهران به لغو معافیت‌های مالی بانک‌ها
«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دوم مهرماه در واکنش به اعلام سیاست جدید بریتانیا، تأثیر این محدودیت‌ها را کم‌اهمیت دانسته بود. او گفته بود برخی از بانک‌های مشمول این تصمیم، به دلیل تحریم‌های آمریکا، سال‌هاست فعالیت بانکی مرتبط با ایران ندارند.
در مقابل، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تصمیم بریتانیا را همراهی با آنچه «تروریسم اقتصادی آمریکا» خوانده‌اند، توصیف کرده‌اند.
با پایان معافیت عمومی، امکان انجام پرداخت‌های مشخص این مؤسسات دیگر بر مبنای مجوز قبلی وجود ندارد و ادامه آن‌ها به دریافت مجوز معتبر دیگری وابسته است.
منابع: دیده‌بان‌اقتصاد, رادیوفردا, ایران‌وایر
