با حکم یکی از قضات فدرال آمریکا، مجموعهای از سیاستهای مهاجرتی دولت «دونالد ترامپ» که بر اتباع ۳۹ کشور از جمله ایران تأثیر میگذاشت، لغو شد. به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از رادیو فردا، «جان مککانل»، قاضی ارشد دادگاه منطقهای آمریکا در ایالت رود آیلند، سیاستهای اعمالشده از سوی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) را غیرقانونی دانست و آنها را باطل کرد. به گفته این قاضی، این سیاستها اتباع دهها کشور در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه را در وضعیت نامشخص و بلاتکلیف حقوقی قرار داده بود.
مشکلات ایرانیان در آمریکا چه بود؟
ایران نیز در میان این کشورها قرار داشت و اعمال محدودیتهای سختگیرانه برای سفر متقاضیان به کشور آمریکا که در واقع دستپخت دوره اول ریاستجمهوری ترامپ بود، موجب ایجاد مشکلات و ابهام برای بسیاری از مهاجران و دانشجویان ایرانی شده بود.
مککانل در رأی خود تأکید کرد افرادی که تحت تأثیر این سیاستها قرار گرفتهاند، تمامی مراحل قانونی مورد نیاز برای دریافت مزایای مهاجرتی را طی کردهاند؛ اما با وجود رعایت قوانین و مقررات، پروندههای آنها ماهها بدون رسیدگی باقی مانده است. وی تصریح کرد: دولت آمریکا بدون اختیار قانونی لازم این سیاستها را اجرا کرده و تصمیمگیریهای انجامشده تحت تأثیر رویکردهای ضد مهاجرتی بوده است؛ مواردی که نباید در فرآیندهای قانونی این نهاد نقش داشته باشند. این قاضی فدرال در حکم خود نوشت که تعلیق رسیدگی به پروندههای مهاجرتی ارتباطی با عملکرد متقاضیان نداشته و تنها به دلیل کشور محل تولد آنها رخ داده است.
مواضع مدافعان حقوق مهاجران
«اسکای پریمن»، رئیس گروه حقوقی لیبرال «دموکراسی فوروارد» که وکالت شاکیان را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت: «این حکم یک اصل اساسی را بار دیگر تائید میکند؛ دولت فدرال نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را مسدود کند یا افراد را بر اساس محل تولدشان مورد تبعیض قرار دهد.» وی افزود: «با اعمال این محدودیتهای ناعادلانه، عملاً امکان سفر پناهجویان به مقصد آمریکا سلب شد؛ رویکردی که در واقع محصول دوره سختگیرانه مدیریت ترامپ بود و خسارتهای گستردهای به خانوادهها، کارگران و جوامع مختلف وارد کرد؛ افرادی که در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتهاند و امکان کار، بهرهمندی از حمایتهای قانونی و یا ادامه عادی زندگی خود را از دست دادهاند.»
گروههای مدافع حقوق مهاجران از این حکم استقبال کردند. «جمال عبدی»، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، گفت: «این رأی یک سابقه حقوقی قدرتمند ایجاد میکند و نشان میدهد دولت نمیتواند قوانین مصوب کنگره را نادیده بگیرد یا صرفاً بر اساس ملیت افراد، بهطور خودسرانه آنان را از مزایای مهاجرتی محروم کند.» وی افزود: «خوشبختانه آمریکا همچنان کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون است و کسانی که از ارزشهای آمریکایی دفاع میکنند، میتوانند چنین سیاستهای تبعیضآمیز و خودسرانهای را به چالش بکشند و در برابر آنها مقاومت کنند.»
تفکیک وظایف سازمان مهاجرت و قضات
این سیاستها متوجه سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا بود؛ نهادی که مسئول بررسی و تائید درخواستهای مهاجران برای اشتغال و دریافت تابعیت ایالات متحده است. این سازمان که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده محسوب میشود، در بسیاری از موارد به افرادی که هنگام ارائه درخواست در داخل خاک آمریکا حضور دارند، پناهندگی اعطا میکند. در مقابل، قضات مهاجرت درباره درخواست پناهندگی افرادی که در مرزهای آمریکا متوقف میشوند، تصمیمگیری میکنند. حکم صادرشده شامل این دسته از پروندهها نمیشود و سیاستهای مورد اعتراض نیز آنان را در بر نمیگرفت.
ریشههای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ
این پرونده بخشی از تلاش گسترده دولت ترامپ برای سختگیرانهتر کردن معیارهای ورود به آمریکا در حوزه سفر و مهاجرت به شمار میرود؛ اقداماتی که منتقدان میگویند به شکلی ناعادلانه سفر و مهاجرت اتباإنإع طیف وسیعی از کشورها را محدود میکند. دولت آمریکا پس از بازداشت یک تبعه افغانستان که مظنون به دست داشتن در تیراندازی به دو نیروی گارد ملی در تعطیلات روز شکرگزاری بود، اعلام کرده بود که احتمال گسترش این محدودیتها وجود دارد. دادستانها میگویند که عامل این تیراندازی یک مهاجر افغان بوده است. متهم که «رحمانالله لکانوال» نام دارد، اتهامات واردشده را نپذیرفته و خود را بیگناه دانسته است.
پس از این حادثه، ترامپ در شبکههای اجتماعی وعده داد که مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم را بهطور دائمی متوقف خواهد کرد تا سیستم آمریکا فرصت بازیابی کامل پیدا کند. او همچنین فهرست کشورهایی را که تحت ممنوعیت کامل یا جزئی سفر قرار دارند گسترش داد و شمار آنها را به ۳۹ کشور رساند. کشورهایی که مشمول ممنوعیت کامل سفر شدند، شامل کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، هائیتی، سومالی، ونزوئلا و سوریه بودند و دولت آمریکا این محدودیتها را با استناد به ملاحظات امنیتی و ضرورت بررسی دقیق سوابق افراد توجیه کرده بود. در واقع، با صدور این حکم و لغو مصوبات قبلی، خط بطلانی بر سیاستهای سختگیرانه و رفتارهای مهاجرتی اداره مهاجرت آمریکا در دوره ترامپ کشیده شد؛ اقداماتی که به گفته قاضی مککانل «زندگی بیشمار افراد را صرفاً به دلیل کشور محل تولدشان در حالت تعلیق قرار داده است.»
منبع: رادیوفردا
