عدم طلاق شرعی توسط مرد ایرانی موجب محکومیت وی به پرداخت هزاران دلار شد!

رای جنجالی قاضی کبکی درباره یک زوج ایرانی؛ عدم طلاق شرعی توسط مرد ایرانی موجب محکومیت وی به پرداخت هزاران دلار شد!

یک ایرانی کانادایی که به صورت شرعی همسر خود را طلاق نمی‌داد از سوی دادگاه عالی کبک به پرداخت هزاران دلار غرامت محکوم شد.

روزنامه لاپرس در گزارشی نوشت:

خانم الف و آقای ب در سال ۱۹۸۰ در ایران ازدواج کردند و در سال ۲۰۱۹ در استان کبک کانادا از هم جدا شدند. دوسال بعد پرونده این زوج سابق دوباره به دادگاه ارجاع داده می‌شود زیرا خانم ب برای ازدواج مجدد نیاز به طلاق شرعی آقای الف داشت. و مرد ایرانی در ازای طلاق شرعی از همسر سابق خود درخواست پنجاه هزار دلار پول می‌کرد.

کار رسیدگی این پرونده در نهایت به دست قاضی ماری آن پاکت، از دادگاه عالی کبک رسید و او نیز در هفتم فوریه در جریان رسیدگی به این پرونده طی حکمی مرد را به پرداخت ۴۵ هزار دلار غرامت، ۲ هزار دلار غرامت جزایی و یکصد دلار در روز محکوم کرد تا مرد ایرانی طلاق شرعی همسرش را در ایران نیز صادر کند.

این روزنامه در گزارش خود می‌نویسد:

اگرچه دادگاه صلاحیت طلاق شرعی را ندارد با این حال امتناع غیر موجه آقا از این کار زن را در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار داد. بنابراین قاضی توضیح می‌دهد که این آقا با امتناع از طلاق شرعی، حقوق و آزادی‌های همسر سابق خود را زیر سئوال برده و آن را نقض کرده است.

این قاضی دادگاه عالی کبک در ادامه می‌گوید درخواست پنجاه هزار دلاری آقا برای رضایت به طلاق شرعی نیز توهین آمیز، ناموجه، غیر منطقی و بدخواهانه بوده است.

وی ادامه می‌دهد که قوانین مدنی در کبک چنین کنترل غیر موجهی را بر یک انسان بزرگسال تحمل نمی‌کند. به همین دلیل آقا باید استرس وارده، محدودیت و تحقیر خانم را با پرداخت غرامت جبران کند چراکه رفتار او نه تنها شخصا به زنش بلکه به منافع عمومی در حفاظت از ارزش‌هایی مانند حق برابری و انتخاب آزادانه برای ازدواج و طلاق نیز آسیب رسانده است.

قاضی تصریح کرد: این زن در سال ۲۰۱۵ از ترس جلوگیری از خروجش از ایران به دیدن پدر و مادر در حال مرگش نرفته است. زیرا آقا چندین بار زن را تهدید به ممنوع الخروجی کرده است.

این زن در سن پانزده سادگی ازدواج کرده است. و می‌گوبد زندگی‌ش به مدت چهل سال متوقف شده بوده و اکنون برای به دست آوردن استقلال و آزادی خود می‌جنگد.

فرشاد صدفی، وکیل ایرانی این پرونده و ساکن مونترال که هم پیش از این به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در ایران فعالیت داشته و هم پس از مهاجرت به کبک در این استان جزو یکی از وکلای رده بالای دادگستری شده است. در پاسخ به سئوالات ما مبنی بر اینکه با این رای قوانین طلاق ایران و این تناقض‌ها چه می‌شود و آیا قاضی کبکی می‌تواند با اعمال جریمه‌های مالی مانند پرداخت روزانه صد دلار یک فرد را وادار کند که به ایران برود و برخی اقدامات حقوقی را نیز در ایران انجام دهد؟ و تناقض‌های به وجود آمده با توجه به رویه طلاق در ایران و کانادا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گفت: موضوع طلاق‌های مذهبی مختص مسلمانان شیعه نیست.

مسئله طلاق مذهبی که در کنترل مرد است در سایر مذاهب نیز وجود دارد. و بیشتر از همه در یهودیت و مسلمانان است که بروز پیدا کرده و حتی در قوانین کانادا نیز در موردش حکم صادر شده است.

وی افزود: این احکام به طور غیر مستقیم مرد را مجاب کرده که پیش از رسیدگی به طلاق مدنی، از مرد خواسته است تا برای دادگاه توجیه قانع کننده‌ای بیاورد که موانع ازدواج مجدد زن را برمی‌دارد تا بتواند طلاق مدنی و مسائل مالی خارج و فارغ از هرگونه فشار مورد حل و فصل قرار بدهد.

به عنوان مثال یک مرد یهودی یا مسلمان می‌تواند به زنش بگوید من تا آخر عمرم طلاق‌ات نمی‌دهم و تو هیچ وقت نمی‌توانی ازدواج کنی. هرچقدر هم دادگاه کانادایی حکم بدهد روی من تاثیری ندارد، پولش را می‌پردازم ولی برای همیشه حق ازدواج را از تو می‌گیرم. به خاطر همین مسئله و محدودیت قانون طلاق مکانیزمی گذاشته است. برای اینکه از طرف مقابل این تقاضا را کند که برای دادگاه توجیه بیاورد که این موانع را برمی‌دارد. اگر این کار را نکرد مکانیزم تنبیهی این است که درخواست‌های مرد را مورد توجه قرار ندهند.

وکیل این پرونده تصریح کرد: اتفاقی که در این پرونده نیز افتاد همین بود. یکی از دلایلی که درخواست آقا در اینجا رد شده این است که پاسخ درخواست خانم مبنی بر صدور طلاق اسلامی را به هیچ وجه پاسخ مناسب نداده است. بنابراین دادگاه درخواستش را رد کرده است.

• یک مرد ایرانی که در کانادا مرده بود در ایران زنده شد / اسناد دولتی ایران در دادگاه کانادا تایید شد

صدفی در پاسخ به این سوال که آیا صدور این حکم می‌تواند مشکل جامعه خانم‌های ایرانی را در کانادا حل کند؟

گفت: تا حدی بله. چراکه تعارض قوانین ایران و کانادا که ناشی از شریعت است با قوانین طلاق در کانادا رفع نمی‌شود. این تعرض ذاتی در ایران در کنترل مرد است و وبر همین اساس هیچ دادگاهی در ایران حکم طلاق صادر نمی‌کند بلکه حکم عدم سازش می‌دهد که با آن گواهی می‌روند برای دفترخانه برای اجرای حکم طلاق. ولی در کانادا دادگاه صلاحیت صدور حکم طلاق و اعلام اینکه یک زن و مرد با هم زن و شوهر نیستند را دارد.

• ایرانی‌ها بعد از کشور آمریکا، کدام کشورهای اروپایی را برای سکونت انتخاب می‌کنند؟ + جداول نموداری

وی با تاکید بر این که این تعارضات حداقل بر اساس قوانین موجود هرگز از بین نمی‌رود افزود:      اما طبیعتا فردی که به عمد و ناشی از سوء استفاده از حقوقش، آزادی‌های اجتماعی فرد دیگر را محدود می‌کند، قاضی برای او جریمه روزانه قرار می‌دهد تا فرد هر روز تنبیه شود و مکانیزم فشاری برای رفع موانع ازدواج فرد باشد و با طلاق موافقت کند.

به هر حال حقوق آزادی‌های ما را مشخص کرده است مثلا تمام ما حق ازدواج داریم.

حق داریم دارای وضعیت اجتماعی (تاهل  و تجرد) مشخصی باشیم. حق سفر آزادانه داریم. ما می‌توانیم و باید حق سفر داشته باشیم. اگر کسی مانع از سفر ما شود، حق آزادی ما را محدود کرده است. برخی‌ها همواره این نگرانی را دارند که در سفر به ایران در رابطه با یک ارتباط ساده با فرد دیگری محکوم شوند و یا ممنوع الخروج شده باشند. این موارد آزادی‌های ابتدایی یک فرد را محدود می‌کند.

•  ایرانیان مهاجر به وطن خود بازگردند، سامانه میخک برای استعلام امکان ورود و خروج ایرانیان

این محدود شدن آزادی‌های ابتدایی مسلما همراه با بروز آلام روحی و حتی فیزیکی خواهد بود. وقتی این مشکلات وجود دارد طبیعتا باید یک راه حلی برای آن‌ها پیدا کرد. راه حلی که به ذهن من رسید، این بود که بابت هر روز سرباز زدن از این کارها که به راحتی و بدون صرف هرگونه هزینه‌ای قابل اجرا است، برای طرف مقابل غرامت تعیین شود و تا آن زمانی که این مشکل را رفع کند هر روز باید این غرامت را بپردازد چراکه این زن به دلیل این موضوع هر روز متحمل خسارت می‌شود.

صدفی موضوع این پرونده را در کانادا بسیار شایع خواند و بیان کرد:

این پرونده تنها مورد در این رابطه نیست و موارد بسیار مشابهی در این رابطه وجود دارد ولی متاسفانه تمام موکلین امکان مالی پیگیری پرونده‌شان را ندارد و بر همین اساس من در دفاع از این پرونده به قاضی گفتم: خانم قاضی من صرفا برای این پرونده اینجا نیستم بلکه من از حقوق بسیاری از موکلینی که وقتی از هزینه‌های حقوقی پیگیری پرونده‌شان به آن‌ها گفتم، سر افکنده و مجبور به تحمل شرایط شان شدند دفاع می‌کنم. من برای آن‌ها اینجا هستم تا یک رویه‌ای ایجاد شود که ما بتوانیم مسائل را در پرونده‌های مشترک و مشابه حل کنیم.

وی افزود: البته پیش از این مسلمانان پاکستان، لبنان و سایر کشورها نیز در رابطه با احکام مشابه تلاش کرده ولی موفق نشده‌اند و این اولین بار است که چنین رایی صادر شده و روزنه‌ای را ایجاد کرده که بتوانیم گام‌های بعدی را برداریم. با این وجود تعارض قوانین همچنان وجود دارد.

• عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
• اخبار روز کانادا  و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
• هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید