ابعاد جدیدی از رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی برای دادستان نظامی تهران آشکار شد.
طبق گزارش رسانه هدهد کانادا، دادستان نظامی تهران غلامعباس ترکی ضمن اشاره به سالگرد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و از دست دادن تعدادی از هموطنان و اتباع برخی کشورها و عرض تسلیت به خانوادههای داغدیده چه در کشور عزیزمان و چه خانوادههای دیگر اتباع گفت ملت شریف ایران در این حادثه ناگوار فرزندان عزیزی را از دست داد و ما این غم را با خانوادههای این عزیزان شریک هستیم و وظیفه خود میدانیم تا در مورد این حادثه پاسخهای شفافی را ارائه دهیم.
دادستان نظامی تهران در مورد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسیهای دقیق نیروهای کل مسلح و بخشهای دیگر متوجه شدیم که این حادثه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی رخ داده است.
وی گفت: سه روز بعد از سانحه و بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح پرونده مربوط به دستور رئیس قوه قضاییه به دادسرای نظامی تهران فرستاده شد. در همان روز متهمان احضار و اتهامات را بررسی کردند و چند نفر بازداشت شدند.
بررسی جنبههای مختلف در مورد علل وقوع حادثه
غلامعباس ترکی خبر داد که بررسی هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص فرضیههای مختلف در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی به اتمام رسیده، بخشی از این بررسی در مورد عملکرد هواپیما، خلبان و گروه پرواز بود و بخشی دیگر در خصوص خرابیهای وارده و فریب دشمن و وجود سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک روی هواپیما سامانههای پدافندی و فعالیتهای لیزری و انفجار داخل هواپیما مختص شد.
وی گفت: ۷ گروه کارشناسی که در حوزههای سامانه تور ام یک، پدافند هوایی، مراقبت پرواز، سایبر الکترونیک و جنگال، مسائل امنیتی، مواد منفجره و محترقه با تحقیق در ابعاد مختلف کار خود را انجام دادند، همچنین گروهی نیز حول محور عملکرد هواپیما، کروی پرواز، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات احتمالی، و پیشگیری از سوانح هوایی کار خود را انجام دادند.
ترکی گفت این سانحه را با دو پرواز شبیه سازی کردند که در انجام آنها ۴۰ متخصص حضور داشتهاند. انجام شبیه سازی با رعایت تمامی اصول و مختصات پرواز شکل گرفته که در نوع خود جزو بررسیهای منحصر به فرد سوانح هوایی قرار گرفته. اطلاعات جعبه سیاه با وجود بازپرس پرونده و نمایندگان کشورهای ذیربط در شهر پاریس در آزمایشگاه BEA به شکلی بی حاشیه و رعایت استانداردهای بینالمللی پیاده شده است.
ترکی در مرحله دادسرا به تشریح نتایج این بررسی پرداخت و گفت با توجه به تحقیقات گستردهای که در زمینههای مختلف لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز ذیربط و نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، همگی بر نقش خطای انسانی در وقوع این حادثه دلالت دارند.
موقعیت شمال سامانه پدافندی به دلیل فراموشی تنظیم نمیشود
دادستان نظامی تهران در مورد استدلالهای مطرح قضایی در این باره گفت: سامانه پدافندی طبق دستورالعملها در موقعیت آتش محدود قرار داشتند و بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط به هیچ وجه اجازه شلیک را نداشته و طبق محدودیتها تشخیص دوست از دشمن و شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک فقط به عهده سامانه پدافندی بوده است.
این مقام قضایی خطای انسانی فاحش فرمانده سامانه را اشتباه در تعیین سمت شمال توضیح داد و گفت: طبق گزارش کارشناسان، بررسیهای انجام شده توسط سازمان هواپیمایی کشور، نتایج حاصل از شبیه سازی عملیات و سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی، موقعیت شمال را به دلیل فراموشی تنظیم نمیکند و به همین خاطر اهداف را با تغییر فاحش در موقعیت در صفحه رادار مشاهده کرده است.
به گفته ترکی کاربران سامانه به دلیل مشکل ذکر شده هواپیما را به اشتباه با جسم پروازی در خارج از مسیر پرواز مشخص شده میدیدند و چون رادار نمیتوانست هواپیما را از دیگر اجسام تشخیص دهد، وضعیت برای آنها این طور تشخیص داده شده که جسم ناشناسی که احتمالا از طرف دشمن میباشد در حال پرواز به سمت تهران است و در آن زمان به دلیل کمبود وقت و عدم تماس و برقراری ارتباط فرمانده در صدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمیآید و با اعتقاد به کمبود زمان و خطر وجود دشمن شخصا تصمیم به شلیک میگیرد.
- از آخرین رویدادهای داخلی کانادا در رسانه هدهد باخبر شوید
به اثبات نرسیدن هک سامانه پدافندی با دلایل متقن
طبق سخنان دادستان نظامی تهران خطای انسانی از خطای سیستمی در وقوع این اتفاق جداست و گفت که خطای انسانی در این واقعه مشهود است، اما ضعف و اشکالاتی در سامانه، دستورالعملها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و سیستم هواپیمایی کشور روبرو نشدهایم و به رغم سخت بودن تصمیم گیری معتقدیم اگر آن شب کاربر و فرمانده دقت لازم را داشتند این اتفاق ناگوار نمیافتاد.
به گفته وی فرضیههایی در مورد حمله سایبری یا هم سامانه پدافندی و اختلال در سامانههواپیمایی و سامانه پدافندی مطرح شده بود که با دلایل متقن ثابت شد اشتباه بوده است.
در ادامه با رد برخی نظرات در این مورد که مراجع قضایی کشور صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند گفت مهمترین اصل برای رسیدگی به این پرونده، اصل صلاحیت سرزمینی است که هم در قوانین کشور ایران و هم بین المللی و هم در کشور شیکاگو به این مسئله تاکید شده است که دادگاه محل وقوع سانحه به این پرونده رسیدگی کند.
همچنین گفت با توجه به ایرانی بودن ۱۵۲ نفر از جانباختگان و متهمان این پرونده و این که این موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و قواعد داخلی و بینالمللی، رسیدگی به این موضوع حق مسلم ایران است و رفتار برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
تامین ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارات هر جان باخته
این مقام قضایی در مورد مبلغ غرامت و پرداخت آن به خانوادههای جان باختگان گفت: طبق قوانین بینالمللی و کنوانسیونهایی که ایران عضو آنها است و چون در این حادثه شهروندان سایر کشورها نیز حضور داشتهاند طبق عرف بینالملل و به طور مساوی برای هر نفر مبلغ ۱۵۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.
دادستان نظامی تهران افزود: طی پیگیریهای مداوم سازمان قضایی نیروهای مسلح و کمک نیروهای دولت و نیروهای مسلح مبلغ ذکر شده تامین شده و غرامات مشخص و خسارات وارده به اموال ایشان در چارچوب حقوقی مشخص پرداخت خواهد شد.بعد از گذشت یک سال از این حادثه تلخ ما آمادهایم تا غرامات و خسارات اتباع چه ایرانی و چه خارجی را پرداخت کنیم و هیچ گونه تفاوتی بین آنها از هر نظر وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰ خانواده شهدای عزیز سانحه سقوط هواپیما تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتهاند و در حال انجام مراحل اداری مربوطه هستیم.
همچنین گفت تحت پوشش بودن این عزیزان در بنیاد شهید و دریافت غرامت و خسارت تاثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
ظرف یک سال تحقیقات به سرانجام خوبی رسید
این مقام قضایی ضمن بیان این که در رسیدگی به این پرونده هیچ خط قرمزی وجود ندارد گفت که سخن رهبر در این مورد تاکید بر رسیدگی دقیق بود و همچنین دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه در این مورد گفت: دادسرا و دادگاههای نظامی از نیروهای مسلح جدا هستند و دادسرای نظامی وظیفه رسیدگی عادلانه، دقیق و موشکافانه است و من ایمان دارم با همکاری بخشهای مختلف توانستیم در مدت یک سال تحقیقات خود را در این مورد به سرانجام برسانیم.
همچنین گفت: در این اتفاق ما شاهد کمک فراوان نیروهای مسلح و دیگر دستگاههای مختلف بودیم که کارشناسی انجام میدادند و اگر این همکاریها نبود قطعا ما نمیتوانستیم این جریان پیچیده که دارای ابعاد مختلف بود را در این زمان کوتاه حل کنیم از همگی سپاسگزارم.
جزییات برخوردهای قضایی بعد از صدور کیفر خواست اعلام میشود
ترکی درباره نحوه برخورد با عاملین این جریان گفت: در جریان این دادخواست افرادی به عنوان مقصر از لحاظ کوتاهی و بی احتیاطی و عدم رعایت نظم و مقررات متهم هستند و هم اکنون یک متهم در بازداشت است و چندین نفر به قید وثیقه و دیگر قرارهای مناسب آزاد هستند.
بعد از صادر شدن حکم کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه، جزییات بیشتر اعلام خواهد شد.
دادستان نظامی استان تهران درباره تفاوتهای بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا ممکن است از لحاظ کیفری جنبه مجرمانه داشته باشد و هم میتواند یک تخلف محسوب شود و در مراجع اداری و کمیسیونهای انضباطی به آن رسیدگی شود. همچنین در این پرونده ستاد کل نیروهای مسلح به صورت جدی دست به کار شد و افرادی که در این ماجرا بی مبالات بودند و یا مرتکب اشتباهاتی شده بودند را از درجه برکنار و یا تنزل درجه کرد.
نهایی شدن گزارش گروههای کارشناسی پرونده
ترکی خبر داد که گزارش کارشناسان نهایی شده و برای کشورهای ذیربط ارسال شده است.
همکاریهای بین این دو کشور در قالب موافقتنامه همکاریهای قضایی با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.
ترکی در پایان گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و پرونده به زودی با کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال خواهد شد و مرحله رسیدگی در دادگاه جدا از دادسرا صورت میگیرد.
