دولت فدرال کانادا موافقت‌نامه اصولی غرامت ۴۰ میلیارد دلاری خود را برای پرداخت به کودکان بومیان، خانواده و مراقبین آن‌ها که از سیستم رفاه کودکان آسیب دیده‌اند و منتشر کرد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، اتاوا در پی بزرگترین شکایت دسته جمعی در طول تاریخ کانادا، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به کودکان بومیان در یوکان که بین ۱ آوریل ۱۹۹۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ به طور غیرضروری از خانه‌های خود خارج شده‌اند، می‌پردازد.
این غرامت همچنین به کسانی که طی ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷ تا ۲ نوامبر ۲۰۱۷ تحت تأثیر این شرایط بوده‌اند نیز پرداخت خواهد شد.
همچنین آن دسته از کودکان بومی که بین ۱ آوریل ۱۹۹۱ و ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ خدمات عمومی ضروری را دریافت نکرده‌اند نیز واجد شرایط غرامت مالی خواهند بود.
بخش دیگری از این بودجه طی ۵ سال صرف اصلاح برنامه خدمات کودک و خانواده بومیان خواهد شد.
تقریباً ۲۰ میلیارد دلار از بزرگسالان بومی که از سیستم رفاه کودکان خارج می‌شوند حمایت می‌کند.
همچنین مکانیسم‌های پیشگیری را تقویت می‌کند تا کودکان را در خانه و در جوامع خود نگه دارند، اقدامی که پیش‌بینی می‌شود از آوریل ۲۰۲۲ آغاز شود.
این توافق اولیه مشروط به تایید دادگاه فدرال و دادگاه حقوق بشر کانادا (CHRT) است. که هر دو وجود تبعیض را از سوی دولت فدرال علیه کودکان بومیان تائید کردند.
پتی هاجدو، وزیر خدمات بومیان کانادا ضمن حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در این رابطه گفت:
این اعتراف به آسیب‌های شدید و اندوهی است که خانواده‌های زیادی هر روز با آن زندگی می‌کنند.
در فوریه ۲۰۰۷، مجمع بومیان و جامعه مراقبت از کودک و خانواده شکایتی را در این رابطه به CHRT تسلیم کرد.
و مدعی شد که دولت فدرال با تأمین بودجه ناعادلانه خدمات رفاهی کودکان به صورت ذخیره، علیه کودکان بومی بر اساس نژاد، منشاء ملی یا قومی تبعیض قائل شده است.
در سال ۲۰۱۶، CHRT به نفع آن‌ها رای و به دولت دستور داد تا اقدامات تبعیض‌آمیز را متوقف کند. و اقداماتی را برای جبران و جلوگیری از آن و اجرای کامل اصل اردن اتخاذ کند.
هدف اصلی در این اقدام این است که اطمینان حاصل شود که کودکان بومی مانند سایر کودکان کانادایی به برنامه‌ها و خدماتی که بودجه عمومی را تامین می‌کنند، بدون تأخیر یا انکار دسترسی دارند.
سه سال بعد، CHRT به دولت دستور داد تا به هر کودک، والدین/یا پدربزرگ و/یا پدربزرگ بومی (اگر مراقب اصلی باشند) که از سال ۲۰۰۶ تحت تأثیر بودجه ناکافی خدمات کودک و خانواده ملل اول قرار گرفته‌اند، ۴۰ هزار دلار غرامت پرداخت شود.
CHRT همچنین تصمیم گرفت که واجد شرایط بودن تحت اصل اردن باید گسترش یابد. تا دو دسته جدید از کودکان تحت شرایط قانونی را شامل شود.
در سپتامبر، دادگاه فدرال درخواست تجدیدنظر اتاوا را در مورد حکم غرامت CHRT چند روز قبل از اولین روز ملی حقیقت و آشتی رد و یک ماه بعد، دولت اعلام کرد که دور دیگری از استیناف هنوز روی میز است اما مذاکرات حل و فصل با طرف‌های مربوطه آغاز شده است.
موری سینکلر، سناتور سابق و رئیس کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا، مذاکرات را رهبری کرده است.
وی در این رابطه گفت:
من می‌خواهم از همه طرف‌ها به خاطر کارشان در چند ماه گذشته از طرف کودکان ملل اول تشکر کنم. توافق‌های اصولی یک نقطه عطف مهم است. من مشتاقانه منتظر همکاری در ماه‌های آینده برای حصول نتیجه نهایی مثبت هستم.
پتی هدو، وزیر خدمات بومی، مارک میلر، وزیر روابط بومی و تعدادی از رهبران بومی از جمله سیندی وودهاوس، رئیس منطقه‌ای AFN در منیتوبا، و مشاور حقوقی به نمایندگی از اعضای کلاس این خبر را روز سه‌شنبه اعلام کردند.
به گفته وودهاوس بیش از ۲۰۰ هزار کودک و خانواده تحت تأثیر قرارداد غرامت قرار دارند.
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سی‌تی‌وی
