هیأت منصفه‌ی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، «غلامحسین کرباسچی»، مدیرمسئول روزنامه‌ی «هم‌میهن» را در پرونده‌ی مطالب منتشرشده درباره‌ی اعتراضات دی ۱۴۰۴، بازداشت کودکان و نوجوانان و تعرض به مراکز درمانی مجرم شناخت و او را مستحق تخفیف مجازات ندانست. با این حال، صدور رأی نهایی دادگاه به مراحل بعدی رسیدگی موکول شده است.
«اکبر نصراللهی»، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که اعضای هیأت منصفه با اکثریت آرا کرباسچی را مجرم شناخته‌اند. به گفته‌ی او، اتهامات مدیرمسئول هم‌میهن شامل ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی است.
کدام مطالب هم‌میهن مبنای پرونده بودند؟
بخشی از اتهامات کرباسچی به یادداشت «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴» مربوط می‌شود که در شماره ۹۸۴ روزنامه، مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۴، منتشر شده بود. مطالب دیگری با عناوین «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» و «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» نیز در پرونده مطرح شده‌اند.
همچنین مطلب «احزاب و اعتراض‌ها» از جمله مواردی است که در ارتباط با اتهام تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی مورد استناد قرار گرفته است.
دفاع کرباسچی: انتشار مطالب در چارچوب وظایف مطبوعاتی
جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی «شرافتی» در شعبه‌ی اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. کرباسچی و وکیل او در دفاعیات خود تمام اتهامات را رد کردند و گفتند بسیاری از مطالب مورد استناد، به نقل از منابع منتشر شده و انتشار آن‌ها در چارچوب وظایف حرفه‌ای روزنامه بوده است.
با وجود این دفاعیات، هیأت منصفه با اکثریت آرا کرباسچی را مجرم شناخت و تخفیف مجازات را برای او نپذیرفت. بر اساس اعلام سخنگوی هیأت منصفه، رأی قطعی دادگاه در این پرونده هنوز صادر نشده و متعاقباً اعلام خواهد شد.
هم‌میهن پیش‌تر به‌دلیل پوشش اعتراضات توقیف شده بود
پرونده‌ی کرباسچی در ادامه‌ی برخوردهای قضایی و نظارتی با روزنامه‌ی هم‌میهن بر سر پوشش اعتراضات دی ۱۴۰۴ مطرح شده است. این روزنامه در ۲۹ دی همان سال، با دستور هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
«محمدجواد روح»، سردبیر وقت هم‌میهن، پیش‌تر اعلام کرده بود که یادداشت «از دی ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴» و گزارش «الهه محمدی» درباره‌ی بیمارستان‌ها، با تیتر روی جلد «ماجرای بیمارستان‌ها از ایلام تا سینا»، مبنای تصمیم هیأت نظارت برای توقیف روزنامه بوده‌اند.
هیأت منصفه مدیرمسئول شرق و تصویر پتروشیمی را مجرم ندانست
در همین جلسه، هیأت منصفه به دو پرونده‌ی مطبوعاتی دیگر نیز رسیدگی کرد. «مهدی رحمانیان»، مدیرمسئول روزنامه‌ی شرق، در پرونده‌ی شکایت شهرداری تهران درباره‌ی مطلب «دستور تخلیه جنگ‌زده‌ها از هتل‌ها» که سوم شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده بود، با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
وکیل رحمانیان در دفاعیات خود گفته بود این مطلب با هدف ایفای وظایف رسانه‌ای و کمک به اصلاح روند خدمات‌رسانی منتشر شده و سوءنیتی در کار نبوده است.
همچنین اعضای هیأت منصفه در پرونده‌ی «سید سینا نکونظر»، مدیرمسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی»، در ارتباط با شکایت «علی احمدنیا شلمانی آزاد»، به اتفاق آرا او را مجرم ندانستند.
به گفته‌ی نصراللهی، آرای قطعی دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها که در شعب اول و هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شدند، متعاقباً صادر خواهد شد.
منابع: صاحب‌خبران, ایلنا
