افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در شرایط جهش قیمت مواد غذایی، نه تنها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، بلکه به دلیل محدودیت‌های مشمولان، اختلال سامانه‌ی ثبت‌نام و امتناع برخی فروشگاه‌ها از پذیرش آن، برای شماری از خانوارهای کم‌درآمد نیز به حمایتی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
کمک معیشتی پشت سد درآمد و ثبت‌نام
شرط درآمد ماهانه‌ی کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای برخی متقاضیان، یکی از موانع اصلی دریافت افزایش اعتبار کالابرگ است. بر اساس توضیحات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وضعیت مالکیت خودرو و ملک و همچنین تراکنش‌های بانکی خانوارها در بررسی صلاحیت متقاضیان لحاظ می‌شود.
این محدودیت در حالی اعمال می‌شود که فعالان کارگری هزینه‌ی تأمین زندگی و خط فقر خانوار را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی خانواده‌هایی با درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده نیز ممکن است برای تأمین مسکن، خوراک، درمان و آموزش با مشکلات جدی روبه‌رو باشند.
یک بازنشسته در میانه با حقوق ماهانه ۲۳ میلیون تومان می‌پرسد چرا با وجود ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، نباید مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شود. یک پاکبان شهرداری نیز به این تصمیم اعتراض کرده و می‌پرسد آیا دولت او را متمول می‌داند که از این حمایت محروم شده است؟
حدود ۱۱ میلیون نفر از گروه‌های در اولویت، مددجویان کمیته‌ی امداد و بهزیستی، با احتساب افراد پشت نوبت، هستند. مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، خانواده‌های دارای عضو معلول، کودکان مبتلا به سوءتغذیه و برخی زنان سرپرست خانوار نیز در فهرست گروه‌های هدف قرار دارند. با این حال، پیام‌های دریافتی از قطع چندماهه‌ی یارانه و کالابرگ یک زن سرپرست خانوار چهار نفره و کاهش اعتبار یک خانواده‌ی سه نفره در مازندران حکایت دارد.
سامانه‌ای که میلیون‌ها نفر هنوز به آن مراجعه نکرده‌اند
دولت مسعود پزشکیان ثبت‌نام و خوداظهاری در سامانه‌ی «دولت من» و بررسی اطلاعات مالی را مبنای ارزیابی برخی متقاضیان قرار داده است. با این حال، اختلال سامانه و ازدحام کاربران، روند دسترسی به این حمایت را دشوار کرده است. خبرگزاری ایلنا نیز از قطع کامل سامانه برای بیش از یک روز خبر داده بود.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرده است که از جمعیت هدف شامل ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، تنها حدود سه میلیون نفر برای ثبت‌نام و خوداظهاری مراجعه کرده‌اند. آماری که در کنار مشکلات فنی، درباره‌ی دسترسی مؤثر همه‌ی متقاضیان به طرح ابهام ایجاد می‌کند.
فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر شرق تهران، خواستار تسهیل روند دریافت حمایت برای مزدبگیران شد. همچنین هشدار داده است که تفکیک مشمولان نباید به تضییع حقوق نیازمندان منجر شود. او همچنین خواستار پرداخت اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به همه‌ی افراد مشمول شده است.
از سوی دیگر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جایگزینی روش خوداظهاری و تطبیق اطلاعات مردم با داده‌های سازمان امور مالیاتی به جای اطلاعات مورد استفاده در دهک‌بندی‌های پیشین خبر داده است. محسن زنگنه، نماینده مجلس، در واکنش به این تغییر پرسیده است چرا با وجود صرف هزاران میلیارد تومان برای ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، روش تازه‌ای برای سنجش وسع خانوارها در نظر گرفته می‌شود.
فروشگاه‌هایی که کالابرگ را نمی‌پذیرند
مشکلات طرح افزایش اعتبار کالابرگ به احراز صلاحیت و ثبت اعتبار محدود نیست. برخی فروشندگان در ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند دولت ماه‌ها است مطالبات آن‌ها را تسویه نکرده و به همین دلیل، پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند.
در تهران نیز گزارشی از فروشگاه‌هایی منتشر شده است که خرید برخی کالاها با کالابرگ را به خرید بیش از ۱۰ میلیون تومان مشروط می‌کنند. شرطی که عملا استفاده از اعتبار حمایتی را برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد دشوار می‌کند.
در ویدیویی مغازه‌داری در تهران توضیح می‌دهد که یکی از مشتریانش به دلیل قطع کالابرگ، از خرید جگر و سنگدان مرغ منصرف شده است. او با اشاره به فشار معیشتی بر مردم می‌گوید فروشندگان نیز در برابر مشتریانی که توان خرید ندارند، شرمنده می‌شوند.
افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ در برابر جهش هزینه‌های خوراک
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری ایران، معتقد است افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ حتی برای خرید یک مرغ نیز کافی نیست. او با اشاره به قیمت دست‌کم ۱۰۰ هزار تومانی هر کیلو پیاز، تأثیر چنین افزایشی بر بهبود معیشت خانوارها را رد می‌کند.
به گفته‌ی حیدری، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ قرار بود افزایش قیمت‌ها در پی حذف ارز ترجیحی را جبران کند؛ بنابراین، محدود کردن دامنه‌ی دریافت‌کنندگان با هدف اولیه‌ی طرح همخوانی ندارد.
اکنون ناکافی بودن مبلغ، محروم ماندن بخشی از مزدبگیران، اختلال در ثبت‌نام و مشکلات فروشگاه‌ها، اثربخشی این حمایت را زیر سوال برده است. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که حکومت ایران بر سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های نیابتی خود پافشاری می‌کند؛ سیاست‌هایی که به گفته‌ی منتقدان، هزینه‌های سنگینی بر منابع عمومی تحمیل می‌کنند و در کنار تنش‌های خارجی و مشکلات اقتصادی، فشار بر معیشت مردم را تشدید می‌کنند.
منبع: ایندپندنت
