ثبت سفارش جدید خودروهای سواری از طریق کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور متوقف شده است. تصمیمی که در پی انتقادها از واردات خودروهای لوکس، مصرف منابع ارزی و نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از مدارک اقامتی اتخاذ شده است. وزارت صمت هم‌زمان بر توسعه واردات خودروهای کارکرده و تمرکز بر تأمین خودروهای اقتصادی تأکید دارد، اما حجم محدود خودروهای کارکرده واردشده تاکنون، پرسش‌هایی درباره میزان اثرگذاری این سیاست بر عرضه و قیمت بازار ایجاد کرده است.
توقف ثبت سفارش و توضیح درباره نامه جنجالی
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره ادامه واردات خودرو با کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد که ثبت سفارش جدید خودروهای سواری از این مسیر متوقف شده است و در حال حاضر امکان ثبت سفارش تازه وجود ندارد.
او درباره نامه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرک نیز توضیح داد که این مکاتبه مربوط به دوره پیش از توقف کامل این رویه بوده و نباید آن را نشانه ادامه امکان واردات خودرو با کارت اقامت در شرایط فعلی دانست.
انتشار این نامه به گمانه‌زنی‌هایی درباره تداوم واردات از مسیر یادشده دامن زده بود. با این حال، سخنگوی وزارت صمت تأکید کرده است که مقررات و شرایط فعلی با دوره صدور آن مکاتبه متفاوت است.
منابع ارزی و واردات خودروهای لوکس در کانون انتقادها
یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه درباره واردات خودرو با کارت اقامت، نحوه استفاده از منابع محدود ارزی کشور بوده است. منتقدان این سیاست معتقد بودند ورود خودروهای گران‌قیمت در شرایطی که بازار خودرو با محدودیت عرضه و تقاضای گسترده برای محصولات اقتصادی روبه‌رو است، با اولویت‌های عمومی بازار همخوانی ندارد.
این اختلاف‌نظر، پرسش مهم‌تری را نیز مطرح کرده است: در شرایط محدودیت ارزی، منابع موجود باید صرف واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت شود یا اولویت به تأمین خودروهایی اختصاص یابد که بخش بزرگ‌تری از جامعه توان خرید آن‌ها را دارد؟
در کنار ملاحظات اقتصادی، گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازار خریدوفروش کارت‌های اقامت و مدارک مرتبط با واردات خودرو نیز مطرح شده است. نگرانی از واسطه‌گری و استفاده سودجویانه از این مدارک، یکی دیگر از موضوعاتی بود که انتقادها از این شیوه واردات را افزایش داد.
موضع دولت درباره واردات خودروهای گران‌قیمت
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، پیش‌تر در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اعتراض این وزارتخانه در اواخر شهریورماه نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اشاره کرده و از توقف این نوع واردات خبر داده بود.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی مقام‌های دولتی، با دستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی از طریق سهمیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی اعلام شده است. در این چارچوب، سیاست دولت بر تأمین و عرضه خودروهای اقتصادی متمرکز شده است.
با این حال، میزان موفقیت این رویکرد به نحوه اجرای سیاست‌های جایگزین بستگی دارد. توقف یک مسیر وارداتی به‌خودی‌خود به معنای افزایش عرضه خودروهای ارزان‌تر نیست و تحقق این هدف مستلزم ورود خودروهای جایگزین با تعداد کافی و قیمت نهایی متناسب با توان خرید مصرف‌کنندگان است.
واردات خودروهای کارکرده؛ جایگزینی با عرضه محدود
دولت در کنار توقف واردات خودرو با کارت اقامت، اجرای طرح واردات خودروهای کارکرده را یکی از راه‌های افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار معرفی کرده است.
وزیر صمت گفته است که با وجود تصویب قوانین مربوط به واردات خودروهای کارکرده در سال‌های گذشته، این طرح پیش از این به مرحله اجرا نرسیده بود، اما اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، در زمان انتشار گزارش کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در مبادی گمرکی قرار داشته است. این تعداد در مقایسه با نیاز بازار محدود است و میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت‌ها به سرعت ترخیص، تعداد خودروهای عرضه‌شده و هزینه‌های نهایی واردات بستگی دارد.
ترخیص این خودروها می‌تواند بخشی از عرضه بازار را افزایش دهد، اما برای ارزیابی اثر واقعی این طرح باید مشخص شود چه تعداد خودرو با چه مشخصات و قیمت‌هایی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
آیا توقف واردات با کارت اقامت قیمت خودرو را کاهش می‌دهد؟
توقف ثبت سفارش از مسیر اقامت ایرانیان خارج از کشور، به‌تنهایی تضمینی برای کاهش قیمت خودرو نیست. اگر واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده با حجم کافی ادامه پیدا کند، امکان افزایش تنوع محصولات و تقویت رقابت در بازار وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر عرضه جایگزین محدود بماند یا فرایند ترخیص خودروها با تأخیر مواجه شود، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با متوقف شدن یک مسیر وارداتی، تعادل عرضه و تقاضا به شکل محسوسی تغییر کند.
در نهایت، نتیجه این سیاست به دو عامل اصلی وابسته است: میزان موفقیت دولت در تأمین خودروهای اقتصادی و سرعت ورود خودروهای کارکرده به بازار. آمار واردات و ترخیص در ماه‌های آینده و قیمت نهایی خودروهای عرضه‌شده، معیارهای مهمی برای سنجش اثربخشی این تصمیم خواهند بود.
منابع: خودرومدیا، تجارت‌نیوز
