بانک‌های مرکزی در ایالات متحده، اروپا، کانادا و بخش‌هایی از آسیا به سرعت نرخ‌های بهره‌ی خود را افزایش خواهند داد، زیرا در تلاشند تا تورم سرسام‌آور را تحت کنترل درآورند.
با تداوم تسریع افزایش نرخ تورم و نفوذ تاثیرات آن در نرخ طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌های بهره را طی یک اقدام فوری به صورت افراطی بالا خواهند برد. هدف بانک‌های مرکزی از این اقدام ارائه اعتبار با ارزش‌تر به اقتصاد جهانی، کاهش ارزش سهام و اوراق قرضه و به صورت بالقوه عقب نشینی شدید در انجام فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.
این شرایط با آنچه که جامعه بین‌المللی در طی دهه‌ها تجربه کرده کاملا متفاوت است.
زیرا در حال حاضر کشورهای سراسر جهان سعی می‌کنند تا افزایش سریع نرخ قیمت‌ها را قبل از تبدیل شدن به بخش پایداری از اقتصاد، تحت کنترل درآورند.
نرخ تورم از اوایل سال ۲۰۲۱ در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته است، زیرا تقاضای بالا برای برخی از کالاها با کمبود عرضه ناشی از همه گیری مواجه شده است. بانک‌های مرکزی ماه‌ها به امید گشایش‌های اقتصادی و باز شدن مسیرهای کشتیرانی، کاهش محدودیت‌های عرضه و بازگشت هزینه‌های مصرف‌کننده به حالت عادی، بوده‌اند. این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیافتاده و جنگ در اوکراین تنها با ایجاد اختلال در عرضه نفت و مواد غذایی منجر به تشدید این وضعیت شده و حتی قیمت‌ها را نیز بالاتر برده است.
در سال جاری سیاستگذاران اقتصاد جهانی به طور جدی به این موضوعات واکنش نشان دادهاند. و حداقل ۷۵ بانک مرکزی در سراسر جهان، نرخ بهره خود را افزایش دادهاند و باید توجه داشت که برای بسیاری از آنها این نرخ‌ها در گذشته در سطوح بسیار پایینی قرار داشته است. سیاستگذاران نمی‌توانند برای کنترل قیمت‌های بالای انرژی کار زیادی انجام دهند. اما هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند به کاهش تقاضای مصرف‌کننده و کسب‌وکارها کمک کند. و این روند نیز فرصتی را برای نرخ عرضه ایجاد می‌کند تا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات را تامین کرده و جلوی افزایش نرخ تورم به طور نامحدود را بگیرد.
بانک مرکزی اروپا این هفته تشکیل جلسه خواهد داد و انتظار می‌رود که برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ نرخ خود را افزایش دهد.
مقامات اعلام کرده‌اند که نرخ این افزایش به احتمال زیاد تنها یک چهارم واحد خواهد بود. اما احتمالاً در ماه سپتامبر با یک حرکت بزرگتر مواجه خواهیم بود.
دیگر بانک‌های مرکزی نیز از قبل حرکت در مسیر اجرایی سازی اقدامات تشدید شده خود را آغاز کرده‌اند. در هفته‌های اخیر مقامات مختلف از کانادا گرفته تا فیلیپین سرعت افزایش نرخ‌ها را افزایش دادهاند. زیرا می‌ترسند که مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها را داشته باشند. و این تغییری است که می‌تواند تورم را به یک ویژگی دائمی زمینه‌های مختلف اقتصادی تبدیل کند. مقامات فدرال رزرو نیز واکنش خود را تسریع کرده‌اند. آنها در ماه ژوئن هزینه‌های استقراض و وام‌ها را به بیشترین میزان از سال ۱۹۹۴ افزایش دادهاند. و پیشنهاد کرده‌اند که حرکات بزرگتر نیز امکان‌پذیر خواهد بود. اما چندین نفر در روزهای اخیر اذعان داشته‌اند که تسریع مجدد افزایش نرخ‌ها، موضوع مورد بحث آنها برای نشست آتی جولای نیست. و احتمال افزایش سه چهارم واحدی دوم نیز وجود خواهد داشت.
از آنجایی که نرخ بهره در سراسر جهان با جهشی ناگهانی روبرو شده است، این موضوع باعث گران شدن هزینه‌های مربوط به استقراض و وام‌های بانکی می‌شود و موجبات نگرانی سرمایه‌گذاران را نیز فراهم می‌آورد. چرا که اقتصاد جهانی ممکن است به شدت رکود پیدا کند و برخی کشورها را در این رکودهای پر دردسر و مشکل‌ساز غرق کند. با افزایش عصبانیت سرمایه گذاران، قیمت برخی از کالاهایی که می‌توانند به عنوان فشارسنجِ تقاضای مصرف کننده و سلامت اقتصاد جهانی عمل کنند، کاهش یافته است. مقامات اقتصادی بین‌المللی هشدار دادهاند که با تعدیل سیاست‌های بانک‌های مرکزی و افزایش بلاتکلیفی‌های مربوط به جنگ اوکراین، مسیر پیش‌رو ممکن است تا حدودی دشوار باشد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه در یک پست وبلاگی گفته است:
«با توجه به افزایش خطر رکود، به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۲ با شرایط سختی مواجه خواهیم بود و احتمالاً سال ۲۰۲۳ اوضاع از این هم سخت‌تر خواهد شد. خانم جورجیوا معتقد است که بانک‌های مرکزی باید نسبت به تورم موجود واکنش نشان دهند. و می‌گوید که اگر در حال حاضر نسبت به آن واکنش نشان دهند، در آینده کمتر آسیب خواهند دید.»
خانم جورجیوا خاطرنشان می‌کند که حدود سه چهارم موسساتی که تحت نظارت این صندوق هستند از ژوئیه ۲۰۲۱ نرخ بهره خود را افزایش دادهاند. اقتصادهای توسعه یافته به طور متوسط درصدی بالغ بر ۱.۷ واحد افزایش نرخ داشته‌اند و این در حالی است که درصد تغییرات اقتصادهای نوظهور بیش از ۳ واحد بوده است.
در سال‌های اخیر، بازارهای نوظهور اغلب نرخ‌های بهره را با توجه به پیش‌بینی‌های تغییرات آهسته و پیوسته فدرال رزرو افزایش دادهاند تا از این طریق از ایجاد نوسانات گسترده در ارزش پول خود جلوگیری کنند. چرا که این موضوع تا حدی به تفاوت نرخ بهره در سراسر مرزها بستگی دارد. اما شرایط این نرخ‌های افزایش یافته متفاوت می‌باشد:
تورم در بسیاری از نقاط جهان با سریعترین سرعت خود نسبت به دهه‌های اخیر در حال گسترش است. و طیف وسیعی از بانک‌های مرکزیِ کشورهای دارای اقتصاد توسعه‌یافته، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک ملی سوئیس، بانک کانادا، بانک مرکزی آمریکا و بانک استرالیا، برای بالا بردن سریع نرخ بهره به فدرال رزرو پیوسته‌اند. و یا ممکن است به زودی به آن بپیوندد.
بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد و رئیس بخش تحقیقات اقتصاد جهانی در شرکت JPMorgan Chase، می‌گوید: «این شرایط با چیزی که در چند دهه گذشته شاهدش بودیم کاملا متفاوت است.»
آخرین باری که بسیاری از کشورهای بزرگ به طور ناگهانی و سریع نرخ‌های بهره خود را برای مبارزه با چنین تورمی افزایش دادند به دهه ۱۹۸۰ و زمانی که ساختار بانکداری مرکزی جهانی بسیار متفاوت بود برمی‌گردد:
بلوک ارزی یورو که شامل ۱۹ کشور بوده و تحت سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی اروپا (E.C.B.) به فعالیت می‌پردازد هنوز وجود نداشت و بازارهای مالی جهانی کمتر توسعه یافته بودند.
بسیاری از بانک‌های مرکزی اکنون با نرخ رشد تورم سریعی روبرو هستند و در تلاشند تا با کند کردن اقتصادشان آن را کنترل کنند. با توجه به پایان یافتن دوران نرخ‌های پایین بهره و تلاش کشورها و شرکت‌ها برای وفق دادن خود با جریان‌های مالیِ در حال تغییر فعلی، این موضوع احتمال ایجاد آشفتگی در بازار را تقویت می‌کند. این جریان‌ها می‌تواند بر توانایی کشورها و شرکت‌ها در زمینه ارائه وام و سایر اوراق بهادار، تأثیر بگذارد.
جانت ال یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هفته گذشته در یک سخنرانی گفته بود:
«با توجه به افزایش فشارهای حاصل از تورم‌های گسترده، بلاتکلیفی ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود رشد جهانی، وضعیت مالی تحت فشار قرار گرفته است. اکنون، سبدهای سرمایه گذاری شروع به خروج از بازارهای در حال ظهور کرده‌اند.»
جورج گونکالوز، رئیس بخش استراتژی‌ها کلان ایالات متحده در شرکت MUFG Securities Americas، می‌گوید:
«با توجه به نرخ‌های بهره بالاتر، ایجاد تعدیل در بازارهای مالی می‌تواند پر فراز و نشیب باشد، زیرا هیچ راهی برای دور زدن آن وجود نخواهد داشت. با افزایش نرخ‌ها، قیمت سهام و سایر دارایی‌ها نیز ممکن است به صورت پایدار کاهش پیدا کند. زیرا سپرده گذاران می‌توانند به واسطه سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر، همچون وام‌های دولتی، سود و بازپرداخت‌های بالاتری را دریافت کنند.»
آقای گونکالوز ادامه می‌دهد:
«هدف و انگیزه ما دنبال کردن سطح بازدهی بود و این امر بازارها را به سمت ارزش‌گذاری‌های سطح بالاتر از مواردی که اصول و مبانی پایه ایجاد می‌‌کردند، سوق داد».
این اقدام به طور همزمان خطر سقوط برخی کشورها در رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد زیرا مصرف کنندگان و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند.
آقای کاسمن تخمین می‌زند که برای ایالات متحده و اروپای غربی، شانس مواجهه با رکود اقتصادی در سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود. این خطر به صورت همزمان ناشی از اقدامات بانک مرکزی و تحولات ایجاد شده در اوکراین به واسطه جنگ با روسیه است. و با توجه به شواهد هیچ نشانه‌ای از پایان یافتن جنگ در دسترس نیست. اما اگر بتوان از رکود فعلی جلوگیری کرد، با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری همچنان کاهش پیدا کرده و مصرف کنندگان به سرمایه گذاری‌های خود ادامه می‌دهند. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی باید نرخ‌ها را کمی دیرتر افزایش دهند. تا روند رشد آن را متوقف کرده و افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند.
مقامات فدرال رزرو گفته‌اند که هنوز هم به امید طراحی و ایجاد برنامه‌ای هستند که اغلب آن را «فرود نرم» می‌نامند. در این وضعیت نرخ استخدام‌ها و مخارج به حدی کاهش می‌یابد که این فرصت را فراهم می‌سازد تا رشد دستمزدها و قیمت‌ها تعدیل شود و در عین حال منجر به فرو رفتن اقتصاد در رکودی عمیق و مشکل ساز نخواهد شد.
اما افزایش نرخ تورم سرسختانه در حال پیشروی است. آخرین رقم شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده با نرخ ۹.۱ درصدی از انتظارات تحلیلگران فراتر رفته است. در کانادا، نرخ تورم با سریعترین سرعت خود از سال ۱۹۸۳ در حال افزایش است. در بریتانیا نیز به همین ترتیب نرخ تورم به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
این امر بر این موضوع تاکید می‌کند که عوامل جهانی، از جمله عرضه محدود کالاهای مصرفی مانند خودرو و پوشاک و همچنین افزایش قیمت نفت و مواد غذایی، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
همچنین این وضعیت مشخص می‌سازد که چرا بسیاری از بانک‌های مرکزی واکنشی مشابه و سریع داشته‌اند. چرا که انجام این کار ممکن است خطر مواجهه با رکود را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی انگلیس اولین بانک مرکزی بزرگی بود که در ماه دسامبر افزایش نرخ بهره خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون به طور پیوسته نرخ بهره را افزایش داده است. سیاستگذاران به طور فزاینده‌ای نگران تورم هستند. چرا که این نرخ تورم باعث ایجاد بحران در تامین هزینه‌های زندگی در بریتانیا شده و همچنین نرخ‌های بالاتر می‌تواند مشکلات و معضلات اقتصادی را تشدید کند. در عین حال، آنها نشان دادهاند که می‌توانند با اقتدار بیشتری عمل کنند. و از سرنخ‌ها و راهنمایی‌های ارائه شده توسط همتایان جهانی خود استفاده کنند. هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، در این ماه گفته است:
«در صورتی که شرایط ایجاب کند، تمایل زیادی به افزایش سرعت تشدید محدودیت‌ها و افزایش نرخ‌ها داریم».
متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد آمریکایی در بانک دویچه، می‌گوید:
«بسیاری از بانک‌های مرکزی به این موضوع به چشم نوعی سوال اگزیستانسیل و وجودی در خصوص کاهش تورم‌ها و انتظارات تورمی نگاه می‌کنند.»
فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را یک چهارم واحد، در ماه مِه نیم واحد و در ژوئن سه چهارمِ یک درصد افزایش داده است. مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه ژوئیه این سرعت افزایش نرخ را حفظ خواهند کرد. اما صراحتا اعلام کرده‌اند که نرخ‌ها ممکن است بیش از این نیز افزایش یابد.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته در سخنرانی خود گفت:
«در تمام جلسات و به صورت روزانه، تمرکز ما باید معطوف به موضوع تورم باشد. تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و قیمت گذاری روزانه افراد و کسب و کارها به انتظارات آنها از نرخ تورم آینده بستگی دارد. و این موضوع نیز به نوبه خود به این وابسته است که آنها معتقدند فدرال رزرو به اندازه کافی به هدف گذاری تورمی خود متعهد می‌ماند یا خیر.
در حال حاضر بانک مرکزی کانادا به سمت افزایش کامل یک واحد درصدی حرکت کرده است. و در هفته گذشته با ایجاد بزرگترین تغییر خود از سال ۱۹۹۸، سرمایه گذاران را شگفت زده کرده و در مورد آینده به آنها هشدار داده است.
شورای سیاستگذاری بانک مرکزی در بیانیه‌ای گفته است:
«در شرایطی که در آن اقتصاد به وضوح تقاضای مازاد دارد، تورم بالا و در حال گسترش است. و کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بیشتری انتظار دارند که تورم بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد، شورای حاکم تصمیم گرفته است تا مسیر فعلی را به سمت ارائه نرخ‌های بهره بالاتر پیش ببرد.»
بانک مرکزی فیلیپین نیز با افزایش سه چهارم واحدی در این ماه سرمایه گذاران را شگفت زده کرد و گروهی از بانک‌های مرکزی دیگر نیز تغییرات بزرگی را ایجاد کرده‌اند. اقدامات بیشتری در راه خواهد بود. بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان به صراحت اعلام کرده‌اند که هزینه‌های مربوط به استقراض و وام‌دهی را تا فصل پاییز بالاتر خواهند برد.
برندن مک کنا، اقتصاددان شرکت ولز فارگو می‌گوید:
«نمی‌توانم بگویم که در اوج فشارهای موجود هستیم. چرا که اقدامات ما می‌تواند سختگیرانه و تهاجمی‌تر نیز بشود.»
یکی از سوالات اساسی این است که این موضوع برای اقتصاد جهانی چه معنایی خواهد داشت. بانک جهانی در ماه ژوئن در گزارشی پیش بینی کرده است که رشد جهانی در سال جاری به شدت کاهش خواهد یافت اما همچنان نرخ آن مثبت خواهد بود. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، می‌نویسد:
«با این حال، در وضعیتی که در آن نرخ رشد رکود پیدا کرده و تورم بالا باقی می‌ماند، خطرات «قابل توجهی» وجود خواهد داشت.»
اگر تورم ریشه‌دار شود یا حتی منجر به بروز نشانه‌هایی از تغییر انتظارات شوند، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند تا تهاجمی‌تر عمل کرده و عامدانه نرخ رشد را سرکوب کنند.
آقای کاسمن می‌گوید: «هنگامی که صحبت از فدرال رزرو به میان می‌آید، سوالی که مطرح می‌شود این است که آنها تا کجا می‌خواهند پیش بروند و تا کی قرار است با اقدامات خود ما را غافلگیر کنند؟»
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: نیویورک تایمز
