همزمان با گسترش اعتراضها به وضعیت نامناسب مدارس و افزایش هزینههای زندگی، کارکنان بخشهای درمان، حملونقل، پست و آموزش نیز در اعتصاب سراسری روز پنجشنبه شرکت میکنند.
فرانسه امروز در حالی شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده خواهد بود که اعتراضها به افزایش هزینههای زندگی، کاهش بودجه عمومی و وضعیت نامناسب نظام آموزشی این کشور ابعاد تازهای پیدا کرده است. اتحادیههای کارگری از مشارکت صدها هزار نفر در راهپیماییهای اعتراضی خبر دادهاند و انتظار میرود کارکنان بیمارستانها، کنترل ترافیک هوایی، راهآهن، اداره پست و مدارس نیز دست از کار بکشند.
این اعتراضها در ماههای پایانی ریاستجمهوری امانوئل مکرون، فشارهای داخلی بر دولت فرانسه را افزایش داده است. در هفتههای گذشته، دانشآموزان دبیرستانی در اعتراض به شرایط نامناسب آموزشی و فرسودگی مدارس به خیابانها آمدند و کارکنان بخشهای مختلف نیز در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی به این حرکت پیوستند.
همزمان، دولت در پارلمانی که با اختلافات سیاسی عمیق روبهرو است، برای تصویب بودجهای مبتنی بر کاهش هزینهها تلاش میکند؛ این در حالی است که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
مخالفت اتحادیههای فرانسه با کاهش هزینههای عمومی
چهار اتحادیه اصلی کارکنان راهآهن فرانسه در آستانه اعتصاب روز پنجشنبه اعلام کردند پیشنهادهای دولت برای کاهش بودجه، فقر را تشدید میکند، به کاهش حمایتهای تأمین اجتماعی میانجامد، حقوق کارکنان دولت را متوقف میکند و سرمایهگذاریهای ضروری برای اجرای برنامههای زیستمحیطی را از بین میبرد.
اعتراضها علاوه بر هزینههای زندگی و کاهش مخارج عمومی، نظام آموزشی فرانسه را نیز هدف قرار داده است. دانشآموزان دبیرستانی همچنان در اعتراض به ازدحام کلاسها و فرسودگی ساختمانهای مدارس، ورودی برخی مراکز آموزشی را مسدود میکنند.
آنها معتقدند اقدامات پیشنهادی دولت، از جمله تعیین سقف برای شمار دانشآموزان در برخی کلاسها و اختصاص وام به نهادهای منطقهای برای تعمیر مدارس، کافی نیست. شماری از دانشجویان دانشگاهها نیز با پیوستن به اعتراضها، ورودی برخی دانشکدهها را مسدود کردهاند.
اتحادیههای کارگری با گرایشهای سیاسی مختلف نیز به فراخوان اعتصاب پیوستهاند. اتحادیههای معلمان مدارس خصوصی در کنار معلمان مدارس دولتی از مشارکت در این حرکت اعتراضی خبر دادهاند.
هشدار حقوق بشری درباره برخورد با معترضان اعتصاب فرانسه
در کنار اعتراضها به مسائل اقتصادی و آموزشی، نحوه برخورد نیروهای پلیس با معترضان نیز به یکی از محورهای تنش تبدیل شده است. گروههای مدافع حقوق بشر، سیاستهای امنیتی دولت مکرون را سنگین و محدودکننده توصیف کردهاند و نسبت به آنچه تلاش برای تضعیف حق برگزاری تجمعات اعتراضی میدانند، هشدار دادهاند.
اتحادیه حقوق بشر فرانسه اعلام کرده است که دولت با محدود کردن امکان اعتراض، در مسیری اقتدارگرایانه حرکت میکند و میکوشد صداهای مخالف را خاموش کند. به گفته این نهاد، مقامهای محلی محدودیتهایی برای برگزاری تجمع در مراکز شهرها وضع کردهاند و در برخی مناطق نیز مقررات منع رفتوآمد به اجرا گذاشته شده است.
«سوفی بینه»، رئیس اتحادیه چپگرای «سژت » (CGT)، با انتقاد از این رویکرد گفت: «در دورهای بسیار حساس زندگی میکنیم و دولت به شکلی خطرناک به سمت اقتدارگرایی حرکت میکند.»
او همچنین از تصمیم مقامهای شهرهایی مانند رن، تولوز و لیون برای دور کردن تجمعهای اعتراضی از مراکز شهر انتقاد کرد.
«ماریلیز لئون»، رئیس اتحادیه میانهرو «سافدت» (CFDT)، نیز با تأکید بر اهمیت دیدهشدن اعتراضها گفت: «اصل برگزاری یک تظاهرات، دیدهشدن آن است.»
اختلال اعتصاب سراسری در حملونقل و مدارس فرانسه
اعتصاب سراسری قرار است فعالیت بخشهای مختلف خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت ملی راهآهن فرانسه (SNCF) از احتمال اختلال در حرکت قطارهای خطوط منطقهای و برخی مسیرهای حومه پاریس خبر داده است. کارکنان بنادر نیز اعلام کردهاند که فعالیت بنادر فرانسه با اختلال روبهرو خواهد شد.
وزارت آموزش فرانسه پیشبینی کرده است که نزدیک به ۱۸ درصد از معلمان پیشدبستانی و دبستانی در اعتصاب شرکت کنند. اتحادیههای کارگری نیز انتظار دارند معلمان مقطع متوسطه به این حرکت اعتراضی بپیوندند.
افزایش حمایت از راست افراطی در آستانه انتخابات ۲۰۲۷
گسترش نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی در فرانسه در شرایطی رخ میدهد که «مارین لوپن»، نامزد راست افراطی و مخالف مهاجرت، در نظرسنجیهای مربوط به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ جایگاه بالایی دارد.
قرار است انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در بهار ۲۰۲۷ برگزار شود و رئیسجمهوری بعدی جایگزین امانوئل مکرون شود. تداوم بحرانهای داخلی و نارضایتی از سیاستهای دولت، فضای سیاسی این کشور را در آستانه این انتخابات پیچیدهتر کرده است.
منبع: گاردین