موج تازه احکام قضایی علیه فعالان رسانهای و چهرههای سیاسی با صدور حکم توقیف فعالیت روزنامه اعتماد و محکومیت چند روزنامهنگار و تحلیلگر برجسته وارد مرحله تازهای شد. بر اساس تصمیمات اخیر دستگاه قضایی، روزنامه اعتماد به مدت دو ماه از انتشار بازماند و چهار فعال مطرح با احکامی از جمله حبس تعزیری، تعلیقی، محرومیت از فعالیت رسانهای و جرایم نقدی روبرو شدهاند؛ احکامی که عمدتاً به دلیل انتشار یادداشت، انجام مصاحبه یا مواضع صریح در شبکههای اجتماعی صادر شده است.
تعطیلی مطبوعاتی و احکام سنگین به دلیل یادداشتها و مصاحبهها
جامعه مطبوعاتی کشور در پی صدور حکم توقیف فعالیت دوماهه برای روزنامه اعتماد و محکومیت «عباس عبدی» به یک سال حبس تعزیری با شوک تازهای مواجه شده است. پرونده این فعال سیاسی و روزنامهنگار به یادداشتی بازمیگردد که ۱۶ اردیبهشتماه در این روزنامه منتشر شد. عبدی در بخشی از این مطلب هشدار داده بود: «اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.» او همچنین با انتقاد از انتشار اخبار نامعتبر تاکید کرده بود: «این افراد تحت نام نمایندگی هر چه بخواهند میگویند و کسی هم در مقام اصلاح آنها برنمیآید.»
در پی انتشار این یادداشت، دادستانی تهران تحت عنوان جنبه عمومی جرم و به اتهاماتی نظیر ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه و نشر اکاذیب علیه عبدی و روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد. هیئتمنصفه دادگاه مطبوعات متهمان را مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانست. با این حال، عبدی و مسئولان روزنامه اعتماد به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
از سوی دیگر، «صادق زیباکلام»، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در پروندهای مربوط به مصاحبه با خبرگزاری آنا به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت کامل از فعالیت رسانهای، یادداشتنویسی و گفتگو محکوم شد. اجرای مجازات حبس وی برای سه سال تعلیق شده است. زیباکلام مبنای تشکیل این پرونده را اظهارنظرهایش پیرامون اوضاع سیاسی و آینده کشور دانسته است.
محکومیتهای نقدی و احکام تعلیقی برای دیگر فعالان
در ادامه این برخوردهای قضایی و صدور احکام محکومیت برای برخی اشخاص و فعالان فضای مجازی و رسانهای، «حشمتالله فلاحتپیشه»، نماینده سابق مجلس، به دلیل مطالب منتشرشده در حسابهای کاربری خود به یک سال حبس محکوم شد. اگرچه دادگاه بدوی ابتدا رای به برائت او داده بود، اما با اعتراض دادستانی، دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان را صادر کرد که البته اجرای آن به مدت پنج سال تعلیق شده است. فلاحتپیشه همچنین در پرونده دیگری با شکایت شورای نگهبان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
در میان اخبار مربوط به محکومیت اخیر روزنامهنگاران و فعالان جامعه رسانهای، «سیامک رحمانی»، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی نیز با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۸۰ میلیون تومان محکوم شد؛ رای دادگاه بدوی درباره او قابل تجدیدنظرخواهی است.
محکومیت در پروندههای اینترنتی و احضار فعالان فضای رسانهای
دامنه پیگیریهای دادستانی به فضای تصویری و برنامههای اینترنتی نیز کشیده شده است. پرونده برنامه اینترنتی با ضیا که به دلیل آنچه دادستانی ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند خوانده تشکیل شده، همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد. تاکنون یکی از متهمان این پرونده تفهیم اتهام شده و متهم دیگر به دلیل حضور در خارج از کشور هنوز مورد بازجویی قرار نگرفته است.
در خبری مرتبط، «حمید رسایی»، نماینده مجلس نیز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است؛ حکمی که واکنش و اعتراض او را در صحن علنی مجلس به همراه داشت.
منبع: رادیوفردا, ایرانوایر
