عرضه دلار با نرخ مصوب در شعب منتخب بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان و همچنین صرافی‌ها ادامه دارد. به گفته یک تحلیلگر حوزه پولی، این اقدام بانک مرکزی توانسته روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند. با این حال، ارزیابی دقیق نتایج این سیاست به زمان بیشتری نیاز دارد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بر اساس ضوابط اعلام‌شده، حداقل میزان خرید برای متقاضیان ۲ هزار دلار است. مشتریان می‌توانند در مضرب‌های هزار دلاری تا سقف ۱۰ هزار دلار درخواست خرید خود را ثبت کنند. همچنین ارز موردنظر را همان روز دریافت کنند.
دلار با نرخ مصوب؛ شرایط خرید و سقف دریافت ارز
فروش دلار از طریق شعب منتخب بانکی و صرافی‌ها، امکان دسترسی متقاضیان به ارز را در چارچوب ضوابط اعلام‌شده فراهم می‌کند. بر اساس این مقررات، متقاضیان می‌توانند خرید خود را از ۲ هزار دلار آغاز کنند و تا سقف ۱۰ هزار دلار افزایش دهند.
این شیوه عرضه ارز، علاوه بر فراهم کردن امکان خرید برای متقاضیان، از نظر نظارت و شفافیت معاملات نیز اهمیت دارد.
آیا عرضه دلار دولتی توانست جلوی گرانی ارز را بگیرد؟
فرزانی، تحلیلگر حوزه پولی، معتقد است عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر از سوی بانک مرکزی توانسته روند افزایشی نرخ ارز را متوقف و انتظارات روانی جامعه را تا حدی مهار کند. با این حال، او تأکید می‌کند که برای ارزیابی میزان موفقیت این سیاست و بررسی پیامدهای آن هنوز زود است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود که پس از ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود در نبرد نظامی، فشارها وارد عرصه اقتصادی شده است. به گفته او، وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر ادعا کرده بود که افزایش قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند زمینه فروپاشی اقتصاد ایران را فراهم کند.
نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز
به گفته فرزانی، اظهارات مقام‌های آمریکایی بر انتظارات روانی جامعه تأثیر گذاشت و روند تضعیف ارزش پول ملی را تشدید کرد. او معتقد است که واقعیات اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند چنین افزایش چشمگیری را توجیه کنند.
از این منظر، بانک مرکزی نمی‌توانست صرفاً نظاره‌گر افزایش نرخ ارز باشد. درنتیجه برای مهار انتظارات تورمی ناچار به مداخله در بازار شد. این تحلیلگر، اقدام اخیر را واکنشی به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌داند.
فرزانی همچنین تصریح کرد که رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان، از نظر او، به معنای تحقق پیش‌بینی مطرح‌شده از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا و افزایش فشار این کشور بر اقتصاد ایران بود. در مقابل، سیاستگذار پولی تلاش کرد با مداخله در بازار ارز، از شکل‌گیری چنین وضعیتی جلوگیری کند.
دلار دولتی و توان منابع ارزی ایران
این تحلیلگر پولی با تأکید بر فاصله نرخ فعلی ارز از آنچه متغیرهای بنیادین اقتصادی نشان می‌دهند، توضیح داد که نرخ تورم دو کشور و میزان رشد اقتصادی آن‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت‌های کنونی ارز را توجیه کند.
به اعتقاد او، فشار انتظارات روانی در دو تا سه ماه گذشته نقش مهمی در افزایش نرخ ارز داشته است و نمی‌توان این عامل را در تحلیل تحولات بازار نادیده گرفت.
فرزانی همچنین گفت عرضه این میزان ارز نشان می‌دهد که وضعیت منابع ارزی کشور لزوماً با تصویری که برخی مقام‌های آمریکایی ارائه می‌کنند، یکسان نیست.
به گفته وی، تعیین سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر ممکن است با مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز ارتباط داشته باشد؛ زیرا نگهداری ارز تا این سقف، طبق توضیحات او، از نظر قانونی مجاز است. عرضه ارز از طریق شبکه بانکی نیز می‌تواند شفافیت معاملات و امکان نظارت و پیگیری را افزایش دهد.
اثرگذاری سیاست ارزی؛ چرا هنوز برای قضاوت زود است؟
فرزانی درباره نتایج این سیاست تأکید کرد که ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری آن به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، به اعتقاد او، با توجه به روند بازار ارز و هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی واشنگتن، نمی‌توان نقش مداخله بانک مرکزی را در توقف افزایش قیمت‌ها نادیده گرفت.
این تحلیلگر با اشاره به تحولات حدود سه هفته پس از اجرای سیاست فروش ارز گفت در این مدت، نرخ دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر کاهش محسوسی نداشته است. اما دست‌کم روند افزایشی آن‌ها نیز متوقف شده است. او در عین حال یادآور شد که هیچ تصمیم اقتصادی در شرایط کنونی بدون ریسک نیست. به گفته وی، سیاستگذار باید هزینه‌ها و مزایای هر اقدام را با در نظر گرفتن مجموعه شرایط بسنجد و سپس درباره ادامه آن تصمیم بگیرد.
فرزانی در جمع‌بندی دیدگاه خود گفت این اقدام، با گذشت حدود سه هفته از اجرا، دست‌کم توانسته مانع تحقق هدف فوری اعلام‌شده از سوی آمریکا در بازار ارز شود. با این حال، قضاوت نهایی درباره موفقیت عرضه دلار با نرخ مصوب و پیامدهای اقتصادی آن، به بررسی نتایج در ماه‌های آینده بستگی دارد.
منبع: خبرآنلاین
