شورای شهر اتاوا با اکثریت آراء، سیستم جدید جریمه اداری (APS) برای تخلفات پارکینگ و جریمه‌های ثبت‌شده توسط دوربین‌های خودکار را تایید کرد. این تصمیم نشان‌دهنده‌ی تغییری اساسی نسبت به مدل موجود برای رسیدگی به این تخلفات است. تنها دو نفر از اعضای شورا به این طرح رای مخالف دادند. انتظار می‌رود این سیستم جدید، رسیدگی به تخلفات را ساده‌تر و کارآمدتر کند.
به منظور جایگزینی مدل فعلی برای رسیدگی به تخلفات آیین‌نامه پارکینگ و جرائم مبتنی بر دوربین‌های خودکار، سیستم جدیدی اجرا خواهد شد. این سیستم شامل تخلفاتی است که توسط دوربین‌های کنترل سرعت و چراغ قرمز خودکار شهر شناسایی می‌شوند. تعداد جریمه‌های مرتبط با پارکینگ و دوربین در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۴۵ درصدی مواجه بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب با افزایش ۱۰۸ و ۳۸ درصدی روبرو شود. با توجه به سیستم فعلی رسیدگی به تخلفات، افرادی که قصد اعتراض به جریمه را دارند، باید ماه‌ها منتظر بمانند تا در دادگاه استانی مقابل قاضی حاضر شوند.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط شورای شهر اتاوا، سیستم فعلی جریمه‌ها ماهیت شبه‌کیفری دارد. همچنین پرداخت جریمه تنها پس از اقرار فرد به جرم یا اثبات مجرمیت توسط دادگاه انجام می‌شود. سیستم جدید اما، سرعت و سهولت بیشتری را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. گزارش منتشر شده توسط شورای شهر اتاوا اشاره می‌کند که افزایش تعداد جریمه‌های صادر شده، احتمالاً منجر به افزایش درخواست‌های دادرسی نیز خواهد شد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب شاهد تقاضای ۱۵ هزار و ۱۲ هزار مورد دادرسی جدید باشیم.
مشکلات سیستم شهری قدیم اتاوا
بر خلاف سیستم فعلی، با راه‌اندازی سیستم جدید شهری، فرد جریمه‌شده می‌تواند درخواست بازبینی توسط یک “بازرس” را داشته باشد. بازرس، یک کارمند شهرداری است که اختیار لغو جریمه در صورت عدم اثبات تخلف، کاهش مبلغ جریمه در موارد دشواری مالی، یا اعطای مهلت بیشتر برای پرداخت را داراست. با اجرای این سیستم جدید، اتاوا به جمع بیش از ۱۵ شهرداری در سراسر انتاریو، از جمله تورنتو، همیلتون، میسیساگا و برمپتون، که از سیستم جریمه‌ی اداری استفاده می‌کنند، می‌پیوندد.
بر اساس گزارش شورای شهر اتاوا، اجرای سیستم جدید جریمه‌ی اداری (APS) باعث کاهش ۳۵ درصدی هزینه‌های رسیدگی به جریمه‌ها می‌شود. همچنین این سیستم با آزاد کردن دادگاه‌های استانی، به آن‌ها امکان می‌دهد تا روی پرونده‌های جدی‌تر تمرکز کنند. هزینه‌ی راه‌اندازی اولیه‌ی این سیستم ۱.۵۷ میلیون دلار است. اما شورای شهر اتاوا تخمین می‌زند که کل هزینه‌های این سیستم از طریق درآمد حاصل از جریمه‌ها تامین شود.
در حالی که اکثریت اعضای شورای شهر اتاوا به طرح جدید مبنی بر جایگزینی قضات با کارمندان شهرداری رأی مثبت دادند، دو عضو شورا با این تصمیم مخالفت کردند. متیو لولوف، عضو شورای اورلئان شرقی-کامبرلند، و لورا دوداس، عضو شورای اورلئان غربی-اینس، ضمن ابراز نگرانی‌هایی، نسبت به بی‌طرفی کارمندان شهرداری در اجرای این طرح معترض شدند.
لولوف در این باره گفت: «اینکه کسی که برای شهرداری اتاوا کار می‌کند و حقوق خود را از این اداره دریافت می‌کند، در نهایت تصمیم بگیرد که شما به شهرداری بدهکار هستید یا خیر، به نظر من یک تضاد منافع آشکار است.» وی همچنین به ناتوانی شهروندان برای درخواست تجدید نظر به یک مرجع بالاتر بی طرف مانند قضات اشاره کرد. لولوف افزود: «حق درخواست تجدید نظر به یک قاضی استانی، حقی است که باید حفظ شود.» به گفته لولوف، بار اضافی بر سیستم دادگاه‌ها باید توسط شورای شهر اتاوا مدیریت شود. لولوف در ادامه گفت: «اگر استان با کمبود قاضی مواجه است، پس باید تعداد بیشتری استخدام کند.»
این فقط یک نمونه دیگر از بار اداری اضافه است که بر روی دوش شهرداری خالی می شود.
سیستم جریمه اداری برای تخلفات پارکینگ قرار است تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ توسط شورای شهر اتاوا به اجرا درآید و جریمه‌های ناشی از دوربین‌های سرعت و چراغ قرمز تا پایان همان سال اعمال خواهد شد.
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: ام‌اس‌ان
