انتشار در: آگوست 1, 2022
دسته بندی: اخبار علم و تکنولوژی

کانادا طرح پیاده سازی حقوق بین الملل در فضای سایبری را به رسمیت شناخته است

در این مقاله، عناصر کلیدی فضای سایبری در بیانیه کانادا را شرح داده، آن را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم و ارزیابی حقوقی خود از مواضع خاص مورد اتخاذ کانادا را ارائه می‌دهیم.

لینک کوتاه :

کانادا طرح پیاده سازی حقوق بین الملل در فضای سایبری را به رسمیت شناخته است

در ماه آوریل امسال، سازمان امور بین‌الملل کانادا (GAC، وزارت امور خارجه) بیانیه خود در خصوص موضع کانادا در زمینه اعمال قوانین بین‌المللی در فضای سایبری را منتشر ساخت.

متأسفانه، به دو دلیل، این بیانیه نتوانست توجه لازم را به خود جلب کند.

اولا به این دلیل که کانادا آن را پس از گزارش مربوط به سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) درباره عملکرد دولت در فضای سایبری منتشر کر.د و یک خلاصه فوق العاده مهم حاوی نظرات ۱۵ کشور دیگر در مورد همین موضوع به آن ضمیمه شده بود.

دلیل دوم که مهمتر از مورد اول است نیز نشان می‌دهد که این بیانیه زمانی منتشر شد که توجه جامعه حقوق بین‌الملل به حمله غیرقانونی روسیه به اوکراین و بسیاری از نقض‌های حقوق بشر بین‌المللی (IHL) و جنایات جنگی که مشخصه اساسی عملیات نظامی ویژه این کشور است، جلب شده بود. این که بیانیه کانادا توجه کافی را به خود جلب نکرد جای تأسف دارد. زیرا دیدگاه‌های یکی از رئوس تأثیرگذار در گفت‌وگوهای مربوط به حقوق سایبری بین‌المللی را بیان کرده و علاوه بر آن کانادا کشوری است که در این زمینه منابع قابل توجهی را به ظرفیت‌سازی قانونی در سطح جهانی اختصاص داده است.

در این مقاله، عناصر کلیدی ذکر شده در بیانیه کانادا را شرح داده، آن را با مواضع سایر کشورها مقایسه می‌کنیم. و ارزیابی حقوقی خود از مواضع خاص مورد اتخاذ کانادا را ارائه می‌دهیم. همانطور که توضیح داده خواهد شد، این بیانیه دقت در آماده سازی و تجزیه و تحلیل‌های حقوقی پیچیده را ارائه خواهد داد.

نقش حقوق بین الملل

همچون گروه کارشناسان دولتی فضای سایبری سازمان ملل متحد (GGEs) در سال‌های (۲۰۱۳، ۲۰۱۵و ۲۰۲۱)، کارگروه آزاد ۲۰۱۹-۲۰۲۱ و همچنین سایر کشورهایی که نظرات خود را در مورد این موضوع بیان کرده‌اند، کانادا نیز قابل اجرا بودن قوانین بین‌المللی در فضای سایبری را به عنوان «عامل تضمین کننده ثبات و امنیت جهانی» تایید می‌کند. با این حال، کانادا با پرداختن به مسائل چالش برانگیز مربوط به حوزه حقوق بین الملل، برای مثال نحوه اعمال قواعد و قوانین حقوق بین الملل، از بسیاری از اظهارات بیان شده فراتر می‌رود.

عدم اطمینان موجود در زمینه نحوه اعمال کردن آن‌ها، منشأ بی‌ثباتی‌های اصلی فعلی در امور سایبری بین‌المللی است. برخی از کشورها و تحلیلگران موافق ابهامات موجود هستند. زیرا این مسئله به آن‌ها انعطاف بیشتری در انجام عملیات سایبری خود و پاسخ به اقدامات مخالفانشان را می‌دهد. برای آن‌ها، وجود قوانین روشن می‌تواند مانعی در برابر عملیات سایبریشان باشد. و باید توجه داشت که مشارکت در برخی از این عملیات به تأمین منافع ملی آن‌ها خواهد انجامید.

ما فکر می‌کنیم که رویکرد متفاوت کانادا کاملا درست است. کانادا در این بیانیه، از دولت‌ها می‌خواهد که دیدگاه‌های ملی خود را «توسعه داده و آن‌ها را منتشر کنند»، زیرا بیان مواضع ملی در مورد نحوه اعمال قوانین بین‌الملل در خصوص اقدامات دولت‌ها در فضای سایبری، منجر به ارتقاء گفت‌وگوهای بین‌المللی، توسعه تفاهم‌های مشترک و توافق در زمینه عملکردهای قانونی و قابل قبول دولت‌ها خواهد شد. این اظهارات می‌تواند به کاهش خطر ایجاد سوء تفاهم و تشدید تنش‌های بین دولت‌ها که می‌تواند از فعالیت‌های فضای سایبری ناشی شود کمک کند.

این ادعا ممکن است ظاهری و حتی کلیشه‌ای به نظر برسد. اما اینطور نیست.

فقدان توافق‌های کلی در مورد پارامترهای قانونی در مورد موضوعاتی که در حوزه حقوق بین‌الملل طیفی از ممنوعیت‌های حاکمیت و مداخله در قوانین حاکم با استفاده از فشار، اجبار و تعرض را شامل می‌شود. سردرگمی‌هایی را در مورد این موضوع ایجاد کرده است که چه زمانی ممکن است یک کشور به دلیل نقض قوانین بین‌المللی محکوم تلقی شود؟ و چه زمانی داشتن پاسخ‌هایی همچون اقدامات متقابل یا دفاع از خود مجاز خواهد بود؟

البته، از نظر حقوقی ارائه اظهارات دولتی تنها زمانی به ایجاد ثبات کمک می‌کند که محصول آن تفسیری آگاهانه باشد. بنابراین کانادا نیز همچون موارد ارائه شده در گزارش‌های کارشناسان دولتی سایبری سازمان ملل متحد (GGEs) و کارگروه آزاد ۲۰۲۱ (OEWG)، به شدت از ظرفیت‌سازی در کاربردی کردن قوانین بین‌المللی در فضای سایبری حمایت می‌کند. این بیانیه این نیاز را مطرح می‌کند که گسترده‌ترین گروه‌های دولت‌ها باید به طور مؤثر در رسیدگی به این موضوعات مشارکت کنند. و شرکت GAC با حمایت از برنامه‌های ظرفیت‌سازی قانونی در آمریکای لاتین، کارائیب، خاورمیانه و آفریقا، همراهی خود را اعلام داشته است.

در نهایت، همچون مواردی که در گزارش‌های مختلف توافقات کارشناسان دولتی سایبری سازمان ملل متحد (GGEs) آمده است:

کانادا کاربردهای اقدامات و ضوابط داوطلبانه و غیرالزام‌آور توافق‌شده بین دولت‌ها را برای داشتن رفتار مسئولانه در فضای سایبری تأیید می‌کند. اما کانادا تاکید کرده است که این اقدامات و ضوابط تغییری در تعهدات یا حقوق الزام آور کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی ایجاد نکرده و جایگزین آن نخواهد شد. این یک نقطه بسیار حساس است. از آنجا که گزارش‌های گروه GGE مواردی توافقی هستند، هرگونه مخالفت با توصیف یک ضابطه به عنوان یک قانون مربوط به حقوق بین‌الملل مانع از آن می‌شود که گروه GGE آن را اینچنین تلقی کند.

مثال عینی آن قانون اعتبار آزمایی است که گروه‌های متوالی عضو GGE آن را به عنوان یک ضابطه داوطلبانه و غیر الزام آور ذکر کرده‌اند، اما برخی از کشورهای عضو GGEs (مانند استونی و هلند) آن را به عنوان یک قانون اساسی و اولیه در حقوق بین‌الملل تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر به یک ضابطه برچسب داوطلبانه و غیر الزام آور زده شود، این موضوع مانع آن نمی‌شود که یک دولت با اتخاذ یک موضع به خصوص، آن را یک قانون الزام آور تلقی نکند.

دیدگاه‌های مرسوم و رایج

قبل از پرداختن به فاکتورهای قابل توجه بیانیه کانادا، بد نیست که به فهرست مواردی که کانادا نسبت به آن‌ها دیدگاه قابل اجرا و مرسومی را اتخاذ کرده نگاهی بیاندازیم. منظور من از دیدگاه‌های مرسوم، مواردی است که بین کشورها بر سر آن موضوع اختلاف اندکی وجود دارد. شاید بیان این دیدگاه‌ها بسیار عادی به نظر برسد، اما باید توجه داشت که انجام این کار برای بلوغ و تکامل قوانین بین‌المللی در فضای سایبری ضروری خواهد بود. از این گذشته، اگر کشورها یک قانون به خصوص را برای اعمال شدن در فضای سایبری قابل اجرا بدانند و به تشریح محتوا و ماهیت آن بپردازند، احتمال بیشتری وجود دارد که کشورهای مختلف این قانون را در عملیات سایبری خود اعمال کنند.

کانادا قابلیت اعمال قانون مسئولیت دولت در عملیات سایبری را به رسمیت می‌شناسد، شرح کلی این مجموعه قوانین عرفی، در مقالات کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت دولت‌ها در قبال عملکردهای نادرست بین‌المللی آمده است. بیانیه سازمان امور بین‌الملل کانادا (GAC) خاطرنشان می‌کند که یک عملکرد غیرقانونی بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های سایبری، شامل انجام یا ترک‌ عملی می‌شود که به یک دولت خاص نسبت داده شده و تعهدات موجود در برابر یک دولت دیگر یا تمام جامعه بین المللی را نقض می‌کند (ماده ۲).

این بیانیه همچنین دو مورد از شرایطی که مانع تخلف می‌شود را نیز بیان می‌کند:

۱) دفاع مشروع ۲) اقدامات متقابل (ماده‌های ۲۱ و ۲۲)، اما احتمال استفاده از سایر شرایط، مانند رضایت دادن یا جلوگیری از یک عملیات سایبری نادرست را نیز نفی نمی‌کند (فصل پنجم).

بیانیه کانادا با توجه به موضوعی که غالبا مبهم و نامفهوم است، خاطرنشان می‌کند که زمانی که یک عامل غیردولتی «بر اساس دستورالعمل، یا تحت هدایت و کنترل» یک کشور عملکردی داشته باشد، یک دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئول اقدامات عامل غیردولتی خواهد بود. این توضیح، وضعیت حقوق عرفی ماده ۸ از مواد مربوط به مسئولیت دولت را تصدیق می‌کند. موضوع مهمتری که کانادا درباره آن هشدار می‌دهد این است که «دولت‌ها هیچ تعهدی برای ارائه عمومی مبنایی که بر اساس آن انتسابی انجام شده» نخواهند داشت.

این یک بیانیه قانونی صحیح و بی‌کم و کاست است.

اما کشورهایی که متهم به درگیر شدن در عملکردهای فضای سایبری غیرقانونی هستند، گاهی بر این موضوع اصرار دارند که کشورهایی که اتهاماتی را مطرح می‌کنند، باید شواهدی را نیز ارائه دهند (به عنوان مثال، روی این لینک کلیک کنید). تنها موضوعی که تاکنون یکی از گروه‌های کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) توانسته در آن پیشروی خوبی داشته باشد، ارائه یک ضابطه داوطلبانه و غیرالزام آور در خصوص رفتار مسئولانه دولت‌هاست که این طور شرح داده می‌شود: «اتهامات مربوط به سازماندهی یک عملیات یا اجرای اقدامات نادرست علیه کشورها باید اثبات شود» (به عنوان نمونه می‌توانید به گزارش سال ۲۰۲۱ مراجعه کنید).

این بیانیه حاوی یک اشتباه در خصوص قانون مسئولیت دولت است. این بیانیه اینطور توضیح می‌دهد که «قانون مسئولیت دولت مربوط به قانونی بودن استفاده از فشار و اجبار، حتی در زمینه دفاع از خود، که یک حوزه جداگانه از حقوق بین الملل است، نخواهد بود.»

در واقع، این مجموعه قوانین بر این موضوع حکم می‌کند که آیا دولت‌ها در قبال عملکردهای نادرست بین‌المللی در زمینه استفاده از فشار و اجبار، چه در حوزه سایبری و چه غیرسایبری مسئول هستند؟

با این حال حرف کانادا صحیح است، قوانین مربوط به مسئولیت دولت مستقیماً به موضوع دفاع مشروع مربوط نمی‌شود. دفاع مشروع مربوط به زمانی است که یک کشور تصمیم می‌گیرد به یک عملیات سایبری خصمانه پاسخ دهد نه اینکه آیا مسئول یک عملکرد غیرقانونی بین المللی است یا خیر. اما مسلماً اگر دولتی بدون داشتن توجیهی قابل قبول، مانند دفاع از خود یا داشتن مجوز از شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، به عملیات سایبری به شدت پاسخ دهد، حداقل تا زمانی که قانون مسئولیت دولت رعایت شده باشد، مسئول استفاده نادرست از فشار و اجبار خواهد بود.

کانادا همچنین یک رویکرد اصلی را در مواجهه با حقوق بین‌المللِ حقوق بشر اتخاذ کرده و تأکید می‌کند:

«همه افراد از حقوق بشر یکسانی برخوردار هستند و دولت‌ها چه به صورت آنلاین و چه آفلاین ملزم به داشتن تعهدات حقوق بشری یکسان خواهند بود». بیانیه‌های قبلی گروه‌ کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) (گزارش سال ۲۰۲۱)، بیانیه‌های سایر کشورها (به عنوان مثال بریتانیا) و بیانیه‌ی شورای حقوق بشر (برای مشاهده آن کلیک کنید) در این رویکرد منعکس شده است. بنابر ماده ۲ (۱) توافقنامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بیانیه کانادا کشورها را ملزم می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که افرادی که در قلمرو یک دولت زندگی کرده و تابع صلاحیت‌‌های آن‌ها هستند از حقوق بشر برخوردار باشند و علاوه بر این خود کشورها نیز به این حقوق احترام بگذارند. علاوه بر این کانادا این موضوع بحث برانگیز را نمی‌پذیرد که تعهدات حقوق بشری به طور فراسرزمینی به بیانیه‌ها الحاق شود.

اگرچه این موضوع اغلب در بیانیه‌های حقوق بین‌المللی مربوط به فضای سایبری نادیده گرفته می‌شود:

اما کانادا با استناد به مواد ۲(۳) و ۳۳(۱) منشور ملل متحد و کتابچه راهنمای تالین ۲.۰ و قانون شماره ۶۵، بر وجود الزام قانونی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید می‌کند. این بیانیه اشاره می‌کند که تعهدات نامحدود نخواهند بود، اما با این حال این موضوع تمایزی بین اختلافات مربوط به فعالیت‌های سایبری که «احتمالاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد» (ماده ۳۳ (۱)) و «اختلافاتی که در اصل توسط ماده ۲ (۳) کنترل نمی‌شوند» ایجاد نخواهد کرد. در موقعیت‌های قبلی، دولت‌ها بر اساس الزامات ایجابی می‌پذیرفتند که برای حل و فصل اختلافات تلاش کنند. در موارد اخیر چنین تعهداتی وجود ندارد، اما اگر برای حل و فصل اختلاف تلاشی صورت گیرد، دولت‌ها فقط می‌توانند به روش‌های صلح‌آمیز متوسل شوند.

بیانیه کانادا خاطرنشان می‌کند:

به عنوان پاسخی در مقابل یک عملیات سایبری خصمانه، گزینه اقدامات تلافی جویانه همواره بر روی میز خواهد بود زیرا بنا بر قوانین تعریف شده، داشتن اقدامات تلافی جویانه (یا نادیده گرفتن) یک عمل قانونی است. در بیان این موضوع نیز نظر سایر کشورهایی است که بر این نکته تأکید داشته‌اند منعکس شده است (به عنوان مثال، به بیانیه‌های استونی، آلمان، هلند، نروژ، سنگاپور، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده که در خلاصه سال ۲۰۲۱ آمده مراجعه کنید).

با توجه به ممنوعیت استفاده از زور و فشار که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد آمده است، کانادا و تعداد فزاینده‌ای از کشورها (مانند استونی، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند، نروژ، ایالات متحده آمریکا و ناتو ) روش آزمایشی «مقیاس و اثرات» را که در ویرایش اول کتابچه راهنمای تالین توسط کارشناسان پیشنهاد شده بود، اتخاذ کرده‌اند.

متکی بر تحلیل‌ دیوان بین‌المللی دادگستری از مفهوم «حمله مسلحانه» در زمینه دفاع مشروع (فعالیت‌های شبه‌نظامی، ¶ ۱۹۵)، آن‌ها به هنگام بررسی کارکردهای استفاده از فشار و زور، متوجه شدند که این رویکرد به همان اندازه مفید خواهد بود. با این حال شاید این روش آزمایشی به سرعت به معیار استانداردی برای قضاوت ممنوعیت نوع عملیات سایبری خصمانه تبدیل شود، اما باید در نظر داشت که این استاندارد پاسخگوی این سوال نخواهد بود که چه مقیاس و تأثیراتی واجد شرایط ممنوعیت هستند. بنابراین همانطور که کانادا به آن اشاره کرده و کارشناسان راهنمای تالین نیز بر آن تاکید داشته‌اند، تجزیه و تحلیل‌ها باید به صورت موردی انجام شود.

مسائل بحث برانگیز یا حل نشده

حاکمیت:

مهمترین جنبه بیانیه کانادا پذیرش حاکمیت به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل و نه صرفا یک اصل است. و این دیدگاه با موضعی که بریتانیا از سال ۲۰۱۸ اتخاذ کرده در تضاد می‌باشد (به بیانیه‌های دادستان کل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ مراجعه کنید). در واقع کانادا خاطرنشان می‌کند که این امر بدیهی است که اصول مربوط به حاکمیت دولت‌ها، در فضای سایبری نیز اعمال می‌شود».

موضع کانادا در این مورد، که ما نیز به شدت با آن موافقیم، مانند کارشناسان کتابچه راهنمای تالین ۲.۰ (قانون شماره ۴)، با موضع هر کشور دیگری که مستقیماً به این موضوع پرداخته، سازگار است. از این منظر، بیانیه کانادا دارای موضوع استثنایی و خاصی نخواهد بود. با این حال، کانادا دارای موقعیت بسیار مهمی است زیرا در بین کشورهای عضو گروه «پنج چشم» Five Eyes (استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا، ایالات متحده) کانادا دومین کشوری است که حاکمیت خود را به عنوان قاعده‌ای تلقی می‌کند که می‌تواند به خودی خود نقض شود. اعضای گروه «پنج چشم» Five Eyes همواره در بیان اختلاف نظرهای خود در زمینه تعابیر و تفاسیر حقوقی دچار تردید و دودلی بوده‌اند.

در واقع، تنها نیوزلند قبلا موضع بریتانیا در این مورد را رد کرده بود.

جالب اینجاست که ایالات متحده در خلاصه بیانیه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) خود در سال ۲۰۲۱ از اتخاذ موضعی قاطع در خصوص این موضوع اجتناب کرده است. اما اشاره می‌کند که یک عملیات سایبری حتی بدون استفاده از زور و فشار یا بدون نقض کردن ممنوعیت‌های مداخله‌ای نیز می‌تواند غیرقانونی تلقی شود. محتمل‌ترین تعهدی که چنین عملیاتی می‌تواند ناقض آن باشد، قانونی است که دولت‌‌ها را مستلزم به احترام به حاکمیت دولت‌های دیگر می‌کند. علاوه بر این هنگامی که تبصره‌های دکترین(رهنامه) متفقین ناتو برای عملیات فضای سایبری، حاکمیت را به عنوان یک قاعده به رسمیت شناخت، بریتانیا …………………، اما حتی با وجود ضمیمه کردن ملاحظات دیگر، ایالات متحده این کار را نکرد.

صحبت کانادا در مورد حاکمیت به این واقعیت اشاره می‌کند:

دولت‌ها می‌توانند از دو طریق حاکمیت را نقض کنند و به همین واسطه این موضوع تا حدودی پیچیده به نظر می‌رسد. اکثر کشورهایی که به موضوع حاکمیت پرداخته‌اند، می‌پذیرند که عملیات سایبری ممکن است به دلیل مجازی بودن اصل سرزمینی و ناحیه بندی‌های حکومتی، حاکمیت دولت دیگری را نقض کند. کانادا این اساس را ایجاد کرده و خاطرنشان می‌کند:

دامنه، مقیاس، تأثیر یا شدت اختلال ایجاد شده، از جمله اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، خدمات ضروری، عملکردهای دولتی اساسی و نظم و امنیت عمومی باید ارزیابی شود تا مشخص شود که آیا حاکمیت ارضی کشور آسیب دیده نقض شده است یا خیر.

بنابراین از نظر کانادا، تمرکز باید روی تأثیر یا شدت تأثیرات فضای سایبری ایجاد شده در قلمرو کشوری باشد که عملیات سایبری خصمانه علیه آن انجام می‌شود. با توجه به ارجاعات موجود در زمینه اختلالات، فعالیت‌ها، خدمات، عملکردها و موارد ایمنی، به نظر می‌رسد که یک عملیات بدون داشتن اثرات مستقیم فیزیکی نیز می‌تواند به عنوان یک اقدام متخلفانه تلقی شود. این دیدگاه دقیقا مشابه با نظر فرانسه و تاکید آن‌ها بر موضوع ایجاد «تأثیرات» است، چراکه از نظر این کشور ایجاد تاثیرات در قلمرو فرانسه می‌تواند نمونه‌ای از نقض حاکمیت باشد.

این بیانیه از اصطلاح «اثرات مخرب و آسیب رسان قابل توجه» برای نشان دادن زمانی که احتمال نقض حاکمیت وجود دارد استفاده می‌کند.

بنابر مفهومی که در اصل توسط کارشناسان راهنمای تالین توسعه داده شده، این احتمال نقض حاکمیت شامل شرایطی همچون «از دست دادن عملکرد» می‌شود. اما کانادا به طور محسوسی هشدار می‌دهد که این واقعیت وجود دارد که یک عملیات سایبری ممکن است علیه کشوری یا از طریق زیرساخت سایبری واقع در قلمرو کشور دیگری انجام شود و این موضوع به تنهایی به منزله نقض حاکمیت نیست. در مقابل، تبصره نوشته شده در پاورقی بیانیه اشاره می‌کند که جاسوسی کردن، از نظر بین المللی نادرست نیست. علاوه بر این، کانادا خاطرنشان می‌کند که ایجاد تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم ناچیز و جزئی ناقض حاکمیت نخواهد بود.

بیانیه کانادا مبنای دوم نقض کننده حاکمیت کشورها که اغلب نادیده گرفته می‌شود را نیز به رسمیت می‌شناشد، این مبنا به موضوع مداخله یا غصب عملکردهای دولتی اساسی یک کشور دیگر می‌پردازد. (به کتابچه راهنمای تالین ۲.۰، تفسیر قانون ۴ مراجعه کنید). این مبنا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا همانطور که کانادا به طور هوشمندانه به آن اشاره می‌کند، «صرف نظر از وجود آسیب فیزیکی، ایجاد ضرر و زیان و جراحت یا از دست دادن عملکردها و قابلیت‌ها»، نقض حاکمیت می‌تواند اتفاق بیافتد. ما با توصیف کانادا از ایجاد وقفه در ارائه مراقبت‌های بهداشتی که لزوماً بر این اساس واجد شرایط شده است، به دلایلی که مارکو میلانوویچ و من در جای دیگری بحث کرده‌ایم، مخالفیم. با این وجود، اشاره کانادا به چنین مداخله یا غصبی به عنوان عامل نقض کننده حاکمیت، گفتگو بر سر حاکمیت را وارد بعد عمیق‌تری می‌کند.

مداخله:

گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) و همچنین دولت‌های جداگانه بارها اذعان کرده‌اند که قانون ممنوعیت مداخله نادرست در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها در زمینه سایبری باید اعمال شود (به کتابچه راهنمای تالین ۲.۰، قانون ۶۶ مراجعه کنید). هیچ دولتی این فرض را مورد مناقشه قرار نداده است. همچنین همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای فعالیت‌های شبه‌نظامی (¶ ۲۰۵) به آن اشاره کرده، یک توافق جهانی وجود دارد که می‌گوید مداخله شامل ۱) اقدام زورگویانه علیه یک کشور دیگر یا ۲) دامنه ذخیره domaine reserve و سایر حوزه‌های اختصاصی آن کشور، یعنی حوزه‌های فعالیتی که قوانین بین‌المللی مقررات آن را به بخش دولتی واگذار کرده، خواهد شد. کانادا نیز به فهرست رو به رشد کشورهایی می‌پیوندد که طرح داشتن ممنوعیت برای عملیات سایبری را می‌پذیرند.

مسائل حل نشده در رابطه با موضوع مداخلات، شامل فعالیت‌هایی می‌شود که واجد شرایط قرار گرفتن در محدوده تحت مقررات بخش دولتی و دامنه ذخیره و مهمتر از آن آستانه‌ای که در آن یک عملکرد نفوذی زورگویی به قلمرو دیگری محسوب می‌شود، خواهند بود. آن‌ها به ویژه از این جهت مهم هستند که بریتانیا حاکمیت را به عنوان یک ضابطه قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. سوالی که آن‌ها مطرح می‌کنند این است که آیا داشتن تفسیری روشن فکرانه و خونسرد از عناصر مداخله می‌تواند کاری را که در غیر این صورت حاکمیت‌ها انجام می‌دهند را جبران کند؟ به نظر ما، پاسخ این است که این امر تنها تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود.

کانادا اثرات اجباری را اینگونه تعریف می‌کند که این تاثیرات «دولت آسیب‌دیده را محروم یا مجبور کرده و یا چیزی را به او تحمیل می‌کند».

همانطور که بیانیه سازمان امور بین‌الملل کانادا (GAC) اشاره می‌کند، این تعریف می‌تواند مواردی همچون دیپلماسی عمومی، انتقادات، متقاعدسازی و تبلیغات و پروپاگاندا را از دامنه مداخلات خارج کند. با این حال از نظر کانادا، غیرفعال کردن یک کمیسیون انتخابات، جلوگیری از رای دادن افراد و انجام فعالیت‌های سایبری علیه یک خط لوله گاز بزرگ که کشور آسیب‌دیده را مجبور می‌کند موضع خود را در مذاکرات دوجانبه در مورد یک توافق‌نامه بین‌المللی انرژی تغییر دهد، اجبار محسوب می‌شود. مثال آخر کاملا ملموس و کاربردی است زیرا مداخله در امور خارجی یک دولت را نشان می‌دهد اما بیشتر نمونه‌ها به مداخله در امور داخلی مربوط می‌شود.

بیانیه کانادا در برخی از اصطلاحات ابهاماتی ایجاد می‌کند. برای مثال به اصطلاح دامنه ذخیره domaine réservé یا حوزه‌های تحت قراردادهای اختیاری دولت‌ها به عنوان «عملکردهای اساسی و مستقل دولتی » اشاره می‌کند. همانطور که در بیانیه کانادا به دقت مورد توجه قرار گرفته، شاید این مفهوم با مفهوم دیگری تحت عنوان «عملکردهای اساسی حاکمیتی» که در آن مداخلات به نقض حاکمیت منجر می‌شود، اشتباه گرفته شود. (همچنین به کتابچه راهنمای تالین ۲.۰، قانون ۴ مراجعه کنید).

دامنه ذخیره domaine réservé یا حوزه‌های تحت قراردادهای اختیاری دولت‌ها گاهی اوقات با وظایف اساسی دولتی مانند برگزاری انتخابات همپوشانی دارد.

ولی موضوع همیشه این نیست. به عنوان مثال، فعالیت‌های آموزشی در حوزه دامنه ذخیره قرار می‌گیرد، اما جزو وضایف اساسی دولتی نیست، زیرا در بسیاری از کشورها این نهادهای خصوصی هستند که آموزش را ارائه می‌دهند. به همین ترتیب اجرای قانون نیز یک عملکرد اساسی دولتی محسوب می‌شود، زیرا فقط دولت‌ها مجاز به انجام وظایفی همچون بازداشت افراد هستند. اما تمام جنبه‌های مربوط به اجرای قانون در محدوده دامنه ذخیره قرار نمی‌گیرند. برعکس، بسیاری از موارد مانند بازداشت‌ها، مشمول قوانین بین المللی حقوق بشر هستند. استفاده کانادا از اصطلاح عملکردهای اساسی حاکمیتی در رابطه با مداخلات نادرست نیست، اما صرفا تا زمانی که این اصطلاحات به درستی درک شوند می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. با این حال، ممکن است تا حدی باعث سردرگمی نیز بشود.

ارزیابی بایسته( صلاحیت):

این موضوع که آیا در زمینه حقوق بین الملل یک قاعده کلی در زمینه ارزیابی بایسته برای بررسی دقیق وجود دارد یا خیر مشخص نیست و اطلاعاتی مبنی بر اینکه اگر وجود دارد آیا در زمینه فضای سایبری اعمال می‌شود یا خیر نیز در دسترس نمی‌باشد. همانطور که کتابچه راهنمای تالین ۲.۰ IGE توضیح می‌دهد (قوانین ۶-۷)، این قانون مرسوم که در نتیجه حکمیت و داوری جزیره پالماس در سال ۱۹۲۸ و قضاوت کانال کورفو در سال ۱۹۴۹ منعکس شده است، کشورها را ملزم می‌کند تا اقداماتی را به واسطه یا از طریق کشور خود برای پایان دادن به عملیات سایبری خصمانه انجام دهند.

این یک قاعده محدود است و فقط در خصوص عملیات سایبری مستمر یا قریب الوقوع موقت که توسط دولت‌ها یا عاملان غیردولتی انجام شده و عواقب نامطلوب جدی را برای حقوق دولت‌های دیگرِ تحت قوانین بین المللی ایجاد می‌کند، اعمال خواهد شد. قبل از الحاق این تعهدات، دولت محلی باید از عملیات متخلف آگاه باشد و نقض تنها در صورتی رخ می‌دهد که آن کشور بتواند به آن تخلف خاتمه دهد، اما تصمیم بگیرد که این کار را انجام ندهد.

به دلیل ناتوانی در ایجاد اجماع کلی و رسیدن به اتفاق نظر در خصوص وجود چنین قاعده‌ای، کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) همواره آن را به عنوان یک ضابطه و معیار داوطلبانه و غیر الزام آور در زمینه رفتار مسئولانه دولت‌ها معرفی می‌کنند.

[به عنوان مثال، به گزارش سال ۲۰۲۱، ضابطه ۱۳(c) مراجعه کنید]. بسیاری از کشورها، از جمله اکثر کشورهای اروپایی که در مورد این موضوع صحبت کرده‌اند، از آن به عنوان یک قانون یا ضابطه قانونی یاد می‌کنند و کارشناسان راهنمای تالین ۲.۰ و خود من نیز با این موضع موافق هستیم. اما مانند سایر کشورهای عضو گروه «پنج چشم» (و اسرائیل)، کانادا هنوز تمایل ندارد که موضوع ارزیابی بایسته را به عنوان یک قاعده و قانون به رسمیت بشناسد و این یک موضع‌ نادر و عجیب است چرا که این قانون راه را برای واکنش در برابر عاملان غیردولتی یا مواجهه با شرایطی که انتسابات مبهم هستند، باز نگه می‌دارد.

با این حال، بیانیه کانادا از دو جهت مفید است، زیرا قبل از هر چیز معیارها و ضوابط فوق الذکر را با صورت جزء به جزء بیان می کند.

در نهایت کانادا به این نتیجه رسیده است که هنوز نمی‌توان با اطمینان ارزیابی بایسته را به عنوان یک قانون یا ضابطه تلقی کرد، اما بیانیه‌اش به شناسایی پارامترهای لازم برای بررسی قوانین ارزیابی بایسته کمک خواهد کرد. مهمتر از همه، کانادا درها را برای دسترسی به پیشرفت‌های بیشتر باز خواهد گذاشت.

کانادا اجماع کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) در سال ۲۰۱۵، و متعاقباً، نظر آن‌ها در زمینه ضوابط داوطلبانه و غیر الزام آور مربوط به این موضوع را که مانع از به رسمیت شناختن یک قاعده قانونی الزام آور برای موضوع ارزیابی بایسته در حقوق بین الملل عرفی است را در نظر نگرفته و همچنان به مطالعه این موضوع ادامه خواهد داد.

بسیار مهم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که تشریح این قاعده به عنوان یک معیار غیر الزام آور موضوع را حل نمی کند، زیرا چنین معیارهایی اغلب به اشتباه این تعبیر را تائیید می‌کنند که یک معیار فاقد وضعیت و جایگاه قانونی است. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، الحاق چنین برچسب‌هایی به یک معیار یا ضابطه، این موضوع را تأیید می‌کند که کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) در مورد وضعیت قانونی آن ضابطه نمی‌توانند به اتفاق آرا دست پیدا کنند.

اقدامات متقابل:

مانند بسیاری از کشورهای دیگر که مواضع حقوق سایبری بین‌المللی خود را بیان کرده‌اند، کانادا نیز حق اتخاذ تدابیر متقابل را در مواجهه با اقدامات غیرقانونی بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد (مقالات مربوط به مسئولیت دولت، مواد ۲۲، ۴۹-۵۳؛ راهنمای تالین ۲.۰- قوانین ۲۰).. از آنجا که معمولا داشتن اقدامات متقابل عملی غیرقانونی است، عملکردهای قانونی قابل استفاده محدود هستند.

کانادا اشاره می‌کند که داشتن اقدامات متقابل به عنوان یک اقدام تلافی جویانه مجاز نخواهد بود، اما در عوض این اقدامات ممکن است فقط برای انطباق با قوانین بین‌المللی و یا جبران خسارات اتخاذ شود (ماده ۴۹)، علاوه بر این اقدامات متقابل نمی‌تواند با استفاده از تهدید یا زور اعمال شود و باید با معیارها و ضوابط آمرانه و اجباری سازگار بوده (ماده ۵۰) و متناسب با عملیات سایبری طرف مقابل باشد (ماده ۵۱). این بیانیه همچنین به یک نکته قانونی که اغلب نادیده گرفته می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید که لزومی بر وجود شباهت بین این اقدامات وجود ندارد. اقدامات متقابل فضای سایبری ممکن است در پاسخ به اقدامات غیرقانونی بین المللی غیرسایبری انجام شود و بالعکس.

در مورد مسئله حل نشده دولت‌ها مبنی بر لزوم ارائه شواهدی به عنوان توجیهی برای اتخاذ اقدامات متقابل، به نظر من کانادا به درستی معتقد است که چنین تعهدی وجود نخواهد داشت (اگرچه دولتی که اقدام متقابل انجام می‌دهد باید دلایل منطقی برای اقدام خود داشته باشد). برخی از کشورها نیز نسبت به قانون لزوم اطلاع رسانی به کشوری که اقدامات متقابل علیه آن صورت گرفته و آن‌ها را درگیر می‌کند، عقب نشینی کرده‌اند (فرانسه، اسرائیل، هلند، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده).

از نظر آن‌ها، دامنه چنین تعهداتی باید بیشتر تعریف شود.

تبصره ماده ۵۲ در مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها، احتمال داشتن «اقدامات متقابل فوری» را در شرایط خاص می‌پذیرد. کشورهای ذکر شده بر مشکلات عملی مرتبط با پیش اطلاع رسانی در زمینه سایبری، مانند آشکارسازی قابلیت‌ها و توانمند ساختن کشور هدف برای انجام اقدامات دفاعی، تاکید کرده‌اند. در مورد این موضوع، کانادا اذعان می‌دارد که «با توجه به ماهیت منحصر به فرد فضای سایبری، محدوده دقیق برخی از جنبه‌های روندهای مرتبط با اقدامات متقابل، مانند اطلاع‌رسانی‌ها، باید از طریق شیوه‌های دولتی تعریف شود.»

در نهایت، کانادا به موضوع بحث برانگیز اقدامات متقابل سایبری جمعی، یعنی حق مشارکت در اقدامات متقابل به واسطه یا از طریق هماهنگی با کشوری که حق دارد اقدامات متقابل انجام دهد، می‌پردازد. بیانیه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) اذعان می‌دارد که در حال حاضر «برای نتیجه گیری در زمینه مجاز بودن این موارد مطابق با قوانین بین‌المللی، شیوه‌های دولتی یا نظرات حقوقی کافی وجود ندارد».

این یک موضع منصفانه و بی‌طرفانه است.

اما من با آن مخالفم (من در موضعی که در طول مذاکرات کتابچه راهنمای تالین اتخاذ کرده بودم تجدید نظر کرده‎‌ام). در واقع، من این دیدگاه را مخصوصاً در زمینه سایبری و جایی که یک کشور قربانی ممکن است ظرفیت پاسخگویی مؤثر به عملیات غیرقانونی سایبری دولت دیگر را نداشته باشد، مشکل‌ساز می‌دانم. در محافل ناتو بر سر این موضوع اختلاف نظرات مهمی وجود دارد، مثلا فرانسه علیه اقدامات متقابل جمعی به بحث و گفتگو پرداخته و استونی در موضع مخالف قرار گرفته است.

با این حال، کانادا، همانند کتابچه راهنمای تالین ۲.۰ IGE (تفسیر قانون ۲۴) تاکید می‌کند که اگر اقدامات کشور کمک کننده غیرقانونی نباشد، کشورها می‌توانند به سایر کشورها کمک کنند. بنابراین، اگر تیم‌های واکنش سریع سایبری ناتو به متفقین برای پاسخ دهی از طریق سیستم‌های خود و بهبودی وضعیت سایبریشان کمک کنند، عموماً قانونی را زیر پا نگذاشته‌اند.

حقوق بین‌المللی بشردوستانه:

کانادا به درستی این نگرانی نابجا را رد می‌کند که به کار بردن موارد مربوط به حقوق بین‌المللی بشردوستانه در عملیات سایبری در طول درگیری‌های مسلحانه به نوعی فضای سایبری را نظامی می‌کند یا فعالیت‌های غیرقانونی سایبری را مشروعیت می‌بخشد. کانادا با اتخاذ چنین موضعی، به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اکثر کشورهای دیگری که به این موضوع رسیدگی کرده‌اند می‌پیوندد. امیدواریم توافق حاصل شده در آخرین گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) مبنی بر اعمال حقوق بین‌المللی بشردوستانه در عملیات سایبری در طول درگیری‌های مسلحانه، این بحث تاسف بار را یک بار برای همیشه به پایان برساند.

یکی از اظهار نظرات جالب کانادا در بحث حقوق بین الملل حقوق بشردوستانه این است که طرفین پروتکل شماره ۱ الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو باید سلاح‌ها، ابزارها یا روش‌های جدید جنگی را بررسی کنند تا از انطباق آن‌ها با حقوق بین الملل بشردوستانه اطمینان حاصل کنند (ماده ۳۶). به عنوان یکی از طرفین این سند، شرایط آن کانادا را نیز ملزم به انجام این کار می‌کند.

تغییراتی برای رسیدن به کانادایی بهتر (قسمت اول)

با این حال، دامنه تعهدات عرفی تا حدودی نامشخص است.

ایالات متحده این موضع را اتخاذ کرده است که برای کشورهایی که طرفین پروتکل الحاقی شماره ۱ نیستند، تعهد به بازبینی تسلیحات فقط به ابزارهای جنگی (سلاح) و نه (روش‌ها) تعمیم یابد. در صحبت با جف بیلر، من این موضوع را مطرح کردم که قابلیت‌های سایبری ممکن است به عنوان روش‌های جنگی (تاکتیک) واجد شرایط باشند، اما لزوماً ابزار جنگی (سلاح) نیستند، بنابراین این دیدگاه ممکن است بر دامنه تعهدات مرسوم مربوط به بازبینی‌ها تأثیر بگذارد. در بیانیه کانادا نیز این جمله که «همه قابلیت‌ها و فعالیت‌های سایبری یک سلاح یا وسیله یا روش جنگی محسوب نمی‌شوند» با موضوع مورد بحث ما مرتبط است. اگر این نکته ذکر شده توسط کانادا درست باشد، من نیز معتقدم که طبقه‌بندی قابلیت‌ها و فعالیت‌های سایبری هنگام ارزیابی قابلیت‌های سایبری بر اساس پروتکل الحاقی شماره ۱ یا قوانین عرفی، بسیار گسترده خواهد شد.

تغییراتی برای رسیدن به کانادایی بهتر (تشریح چالش‌ها و موقعیت فعلی کانادا) (قسمت دوم)

تغییراتی برای رسیدن به کانادایی بهتر (نقاط قوت و شاخص‌های برجسته کانادا) (قسمت سوم)

نتیجه‌گیری

من با اکثر تحلیل‌های کانادا، به ویژه نظرات منسجم و منطقی آن در مورد حاکمیت موافقم، اما با نکاتی در زمینه مواضع کانادا در ارزیابی بایسته و اقدامات متقابل جمعی مخالفم. اما در نهایت باید توجه داشت که این دولت‌ها هستند که حقوق بین‌الملل را می‌سازند و مقتدرانه آن تفسیر می‌کنند، نه اساتید فعال در حوزه حقوق. بنابراین حتی با وجود مواردی که با آن‌ها موافق نیستم، بیانیه کانادا را کمک قابل توجهی به درک چگونگی اعمال قوانین بین‌المللی در زمینه سایبری می‌دانم. به زبان ساده، کانادا به پیشبرد بحث کمک بزرگی کرده است و قصد دارد تا این کار را از طریق مشارکت فعال بین المللی در خصوص این موضوع و ارائه برنامه‌ای منسجم برای ظرفیت سازی جهانی آن ادامه دهد.