بروز موج جدید اعتصابات و سه مناقشه کارگری بزرگ در بخش خدمات عمومی کانادا طی هفتههای اخیر، بار دیگر فشار هزینههای زندگی و افت قدرت خرید کارکنان را در کانون توجه قرار داد. در ساسکاچوان، کارکنان حوزه بهداشت با رأی قاطع ۹۹ درصدی، بزرگترین مجوز اقدام صنفی تاریخ استان را صادر کردند تا پیامی صریح به کارفرمایان بفرستند.
در مانیتوبا، پرسنل آزمایشگاههای تشخیصی «دایناکر» (Dynacare) دست به اعتصابی یکروزه زدند؛ اقدامی کوتاه اما هشداردهنده که عمق وابستگی سیستم درمان دولتی به این شرکت خصوصی را آشکار کرد. همزمان در انتاریو نیز بیش از ۶۱۰۰ کارمند اداری و فنی دانشگاه تورنتو در آستانه سال تحصیلی در یکقدمی اعتصاب قرار گرفتند، هرچند مذاکرات فشرده پیش از توقف فعالیتها به نتیجه رسید و قرارداد جدید تصویب شد. این سلسله رویدادها بحث بر سر لزوم همسانسازی حقوقها با تورم و بازنگری در واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی را داغ کرده است.
رأی ۹۹ درصدی کادر درمان کانادا به اعتصاب
بیش از ۱۳ هزار کارمند بهداشت ساسکاچوان با رأی قاطع ۹۹ درصدی به اعتصاب چراغ سبز نشان دادند تا بزرگترین اقدام صنفی کادر پزشکی و شبکه درمان در غرب کانادا و تاریخ بهداشت این استان کلید بخورد. در این رأیگیری، ۱۳ هزار و ۳۵۸ نفر از مجموع ۱۳ هزار و ۴۹۲ کارمند شعبه ۵۴۳۰ اتحادیه کارکنان عمومی کانادا (CUPE) از نیروهای پذیرش و فناوری اطلاعات گرفته تا تکنسینهای فنی، پرسنل استریل و پشتیبانی پای این تصمیم ایستادند و پیامی آشکار به کارفرمایان و دولت استانی فرستادند.
به گزارش اتحادیه کیوپ، انباشت نارضایتیها ریشه در انقضای قرارداد کاری از ۳۱ مارس ۲۰۲۳ و بیتوجهی به افت دستمزدها زیر بار تورم دارد؛ وضعیتی که با شیفتهای کاری اجباری و کمبود شدید پرسنل ترکیب شد و فرار نیروهای باتجربه از بیمارستانها را سرعت بخشید. هرچند این رأی مراکز درمانی را بلافاصله تعطیل نمیکند و میز مذاکرات هنوز پابرجاست، اما دست اتحادیه را برای وارد کردن فشار حداکثری باز گذاشته است تا پیش از تعیین تاریخ اعتصاب، امتیازهای لازم را از دولت بگیرد.
دستور بازگشت آزمایشگاهها در مانیتوبای کانادا
نزدیک به ۳۵۰ نفر از پرسنل و تکنسینهای تخصصی شرکت دایناکر (Dynacare) در مانیتوبا، پس از به بنبست رسیدن مذاکرات قرارداد جمعی، در روز ۸ سپتامبر دست به اعتصاب زدند. این اقدام در همان ساعات اولیه، بخش زیادی از مراکز نمونهگیری و آزمایشگاههای تشخیصی شهر وینیپگ و سراسر استان را موقتاً به تعطیلی کشاند.
نیروهای اعتصابی شامل کارشناسان خونگیری، تکنسینهای آزمایشگاه و پرسنل پذیرش پیشنهاد کارفرما را ناکافی میدانستند و به شکاف دستمزدها در مقایسه با بخش دولتی، ناامنی شغلی و بار کاری سنگین معترض بودند.
در پی این توقف ناگهانی، مراجعانی که برای آزمایشهای روزمره مراجعه کرده بودند با درهای بسته یا صفهای طولانی در معدود پایگاههای فعال روبهرو شدند. با این حال، این اعتصاب بیش از یک روز دوام نیاورد؛ هیئت روابط کار مانیتوبا با صدور دستوری موقت، کارکنان را به محل کار بازگرداند و با تمکین اتحادیه از این تصمیم، تمامی مراکز از ۱۰ سپتامبر فعالیت عادی خود را از سر گرفتند.
بحران اعتصاب و ارجاع بیماران به بخش خصوصی؛ بنبست کادر درمان در کانادا
«دکتر جنیسا نایدو» (Jenisa Naidoo)، مدیر ارشد پزشکی شرکت دایناکر، در جلسه هیئت روابط کار مانیتوبا اعلام کرد که شبکه درمان دولتی استان توان پاسخگویی به حدود ۵۲۰۰ بیمار روزانه این مجموعه را ندارد. به گفته او، بخش دولتی گنجایش فنی لازم را برای پذیرش این حجم از مراجعات در اختیار ندارد و حتی بخشی از آزمایشهای مراکز استانی نیز در حال حاضر به دایناکر واگذار میشود. هماکنون این شرکت حدود ۴۰ درصد از کل آزمایشها و نیمی از نمونهگیریهای خون مانیتوبا را پوشش میدهد؛ موضوعی که بحثها درباره وابستگی بالای سیستم بهداشت به این پیمانکار را تشدید کرده است.
مدیر ارشد پزشکی دایناکر یادآور شد که روزانه بهطور میانگین ۱۵ نتیجه بحرانی از میان همین آزمایشهای معمول شناسایی میشود و هرگونه وقفه در ارائه خدمات میتواند تشخیص موارد حیاتی را به تأخیر بیندازد. در پی این اظهارات و نگرانی از بلاتکلیفی بیماران، منتقدان و فعالان حوزه سلامت خواستار بازنگری در این میزان اتکا به بخش خصوصی و تقویت ظرفیتهای آزمایشگاهی در بدنه بیمارستانهای دولتی شدند.
مهار اعتصاب در دقیقه ۹۰؛ درهای دانشگاه تورنتو به روی دهها هزار دانشجو باز ماند
بیش از ۶۱۰۰ نفر از پرسنل اداری، تخصصی و پشتیبانی دانشگاه تورنتو با کسب رأی قاطع ۹۶ درصدی در یکقدمی اعتصاب قانونی قرار گرفتند، اما با دستیابی به توافقی پایدار، فعالیتهای دانشگاه در آغاز سال تحصیلی بدون وقفه ادامه یافت. اعضای شعبه ۱۹۹۸ اتحادیه کارگران فولاد (USW) که اداره امور دانشجویی، پذیرش، سامانههای فناوری اطلاعات، آزمایشگاهها و بخشهای مالی را در هر سه پردیس سنت جورج، میسیساگا و اسکاربرو بر عهده دارند، پس از مذاکراتی فشرده این مناقشه را حلوفصل کردند.
افزایش شدید هزینههای زندگی در تورنتو، حجم سنگین کار، امنیت شغلی نیروهای موقت، مقررات دورکاری، مزایا و پیامدهای بهکارگیری هوش مصنوعی مهمترین محورهای اختلاف میان طرفین بود. این مذاکرات سرانجام در نخستین ساعات صبح ۸ سپتامبر به توافق اولیه رسید و کارکنان در ۱۸ سپتامبر این پیمان جمعی جدید را با اکثریت آرا تصویب کردند؛ قراردادی که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ اعتبار دارد و مانع از توقف خدمات اداری و آموزشی در شروع پاییز شد.
سقوط قدرت خرید و فرسودگی نیروها؛ چرا نیروی کار کانادا در برابر دولتها سر خم نمیکند؟
همزمانی اعتصابات و اختلافهای کارگری در ساسکاچوان، مانیتوبا و انتاریو اتفاقی نیست؛ این تنشها در واقع از فشارهای ساختاری اقتصاد کلان بر جامعه حقوقبگیر کانادا سرچشمه میگیرند. در طول دو سال گذشته، جهش نرخ بهره بانکی، گرانی مداوم مواد غذایی و بحران مسکن، توان مالی شاغلان بخشهای عمومی و خدماتی را بلعید؛ کارمندانی که بر اساس قراردادهای جمعی چندساله، افزایش حقوق بسیار ناچیزی دریافت میکردند.
سیاستهای مهار دستمزد نیز این شکاف را عمیقتر کرد؛ همانند لایحه ۱۲۴ در انتاریو که دادگاه استیناف آن را مغایر قانون اساسی دانست و دولت ناچار به لغو کامل آن شد. در غرب کانادا نیز دولتهای استانی مانیتوبا و ساسکاچوان تلاش کردند تا با وجود هشدارهای اعتصاب، کسری بودجه را با نادیده گرفتن مطالبات کادر فعال در سیستم درمان و بهداشت کانادا مدیریت کنند؛ رویکردی انقباضی که اکنون به سد محکم مقاومت اتحادیهها خورده است.
خستگی جسمی و روانی شدید ناشی از سالهای کرونا نیز به کمبود ساختاری نیرو در سراسر کشور دامن زد. صندلیهای خالی در بخشهای اداری و آزمایشگاهی پر نمیشوند، زیرا داوطلبان حاضر نیستند بار کاری سنگین را در ازای دریافتی پایین به دوش بکشند. این چرخه فرساینده خروج نیروهای باسابقه را سرعت بخشید و خشم انباشتهای پدید آورد که اکنون در قالب آرای قاطع به اقدام شغلی نمایان شده است.
سازوکارهای قانونی و سناریوهای پیشرو؛ اختلافات کارگری در کانادا چگونه حلوفصل میشوند؟
حلوفصل اعتصابات و مناقشات کارگری در سراسر استانهای کانادا بر مبنای موازین روشنی پیرامون حق اعتصاب و حفظ خدمات ضروری پیش میرود. در بخش بهداشت ساسکاچوان، سازوکار «خدمات ضروری» ایجاب میکند طرفین درباره نیروهای غیرقابل جایگزین به توافق برسند؛ پرسنل تعیینشده برای نجات جان بیماران در محل کار میمانند، اما بقیه کارکنان حق دارند در صورت بنبست گفتگوها کار را متوقف کنند و پذیرشهای غیراورژانسی را به تأخیر بیندازند.
وضعیت در شرکت دایناکر مانیتوبا هم با همین چالش حقوقی گره خورده است. با درخواست دولت برای شمول قانون خدمات ضروری بر این پیمانکار خصوصی، هیئت روابط کار کارکنان را موقتاً به کار بازگرداند و تصمیم قطعی را به اول اکتبر موکول کرد.
تجربه موفق دانشگاه تورنتو اثبات کرد که پیگیری جدی مذاکرات حتی در واپسین روزها میتواند مانع از توقف کار شود و آرامش را به محیط کار بازگرداند. در پرونده ساسکاچوان نیز کلید شکستن بنبست و جلوگیری از تنش، در تمایل کارفرمایان به ترمیم جدولهای حقوقی متناسب با امواج اخیر تورم نهفته است.
دیدگاه هدهد کانادا؛ چرا بحران نیروی کار به خدمات عمومی رسیده است؟
رویدادهای تازه و زنگ خطر اعتصاب که توسط کادر فعال در سیستم درمان و آزمایشگاههای مانیتوبا در کانادا و بخش اداری دانشگاه تورنتو به صدا درآمد، پرده از فرسایش اعتماد عمومی به کارآمدی دولت برداشت. شهروندانی که سهم بالای مالیات را برای تضمین رفاه و امنیت خود میپردازند، حالا در دسترسی به پایهایترین نیازهای درمانی و تحصیلی با موانع جدی روبهرو شدهاند.
آنچه در مانیتوبا گذشت، نشان داد که خصوصیسازی درمان تا چه اندازه سلامت جامعه را شکننده میکند. گره خوردن کار روزانه ۵۲۰۰ بیمار سرپایی به یک شرکت انحصاری، باعث شد تا اعتصاب ۲۴ ساعته ۳۵۰ کارمند دایناکر کل چرخه تشخیص پزشکی استان را تهدید کند.
آرای قاطع کارکنان در دانشگاه تورنتو و نظام سلامت ساسکاچوان، شکاف عمیق میان تورم واقعی بهویژه جهش اجارهبها و دستمزدهای درجا زده پرسنل را آشکار کرد. در شرایطی که خطر اعتصاب وجود دارد، زمانی که کادر درمان و آموزش در کانادا از پس مخارج پایهای خانواده خود برنیایند، تابآوری شبکه خدمات عمومی از بین میرود و روند خدمترسانی به جامعه مختل میشود.
تحلیل هدهد کانادا نشان میدهد که سرچشمه بروز این اعتصابات و تنشهای کارگری اخیر در کشور کانادا، انقباض بودجه و اصرار مدیران دولتی بر مهار هزینههاست. کنترل مصنوعی مخارج با جلوگیری از رشد دستمزدها شاید ترازنامه مالی مدیران را برای مدتی کوتاه مثبت نشان دهد، اما در عمل به فرار نیروهای متخصص و افت فاحش سطح زندگی مردم ختم میشود. خروج از این بنبست مستلزم اصلاح واقعی حقوقها همپای تورم، توجه جدی به جایگاه کارکنان و تقویت دوباره بخشهای عمومی است.
