روابط تجاری کانادا و چین در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مناسبات اقتصادی برای «کانادا» تبدیل شده است.
طبق گزارش «کنفرانس بورد کانادا»، صادرات «کانادا» به «چین» در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم عمدتاً شامل محصولاتی مانند روغن کانولا، گندم، غذاهای دریایی، زغال‌سنگ و فرآورده‌های نفتی بوده است.
در مقابل، واردات «کانادا» از «چین» در همین سال از مرز ۸۷ میلیارد دلار عبور کرد. قابل ذکر است بخش زیادی از آن را کالاهایی نظیر محصولات الکتریکی، ماشین‌آلات، مبلمان و مواد پلاستیکی تشکیل می‌دهد.
در سال‌های اخیر، موج جدیدی از تنش‌های تجاری میان «کانادا» و «چین» شکل گرفته است. این تنش‌ها باعث تیره‌تر شدن فضای همکاری میان دو کشور شده است. در قلب این اختلافات، اعمال سلسله‌ای از تعرفه‌های متقابل قرار دارد که مستقیماً تجارت دوجانبه و روابط تجاری کانادا و چین را تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی در صنعت خودروسازی «چین»، به ویژه در بخش خودروهای برقی، نگرانی‌های مقامات اقتصادی «کانادا» را افزایش داده است.
اقدامات دولت کانادا و چشم‌انداز آینده
این نگرانی‌ها دولت «کانادا» را به اتخاذ محدودیت‌های بیشتر در واردات برخی محصولات چینی سوق داده است. همچنین سرنوشت تجارت میان دو کشور را با ابهام مواجه کرده است.
تعرفه‌های جدید کانادا علیه خودروهای برقی چین
در اکتبر ۲۰۲۴، دولت «کانادا» اقدام به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودروهای برقی ساخت «چین» کرد. این تصمیم که در پاسخ به یارانه‌ها و حمایت‌های گسترده دولت «چین» از صنعت خودروسازی اتخاذ شد، تمامی خودروهای برقی وارداتی از جمله سواری، کامیون، اتوبوس و ون را در بر گرفت.
ارزش خودروهای برقی وارداتی از چین در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲.۳ میلیارد دلار اعلام شد. رقمی که به‌تنهایی یکی از دلایل اصلی تشدید اختلافات در روابط تجاری کانادا و چین به شمار می‌رود.
تعرفه بر فولاد و آلومینیوم
در ادامه همین رویکرد، دولت کانادا در همان مقطع، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از چین اعمال کرد. این تصمیم به منظور مقابله با یارانه‌ها و مشوق‌های دولتی پکن اتخاذ شد. اقداماتی که تولیدکنندگان کانادایی آن را موجب برهم خوردن شرایط رقابتی منصفانه در بازار می‌دانند. به استناد آمار رسمی، ارزش این دسته از واردات در سال ۲۰۲۳ نیز از مرز ۲.۳ میلیارد دلار عبور کرده بود.
اقدامات تلافی‌جویانه چین در مقابل کانادا
در مارس ۲۰۲۵، «چین» در پاسخ به سیاست‌های تجاری کانادا، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات روغن کانولا، کنجاله کانولا و نخود اعمال کرد. همچنین، صادرات غذاهای دریایی و گوشت خوک از کانادا نیز با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه شد. به گفته مقامات چینی، این اقدامات پاسخی مستقیم به محدودیت‌های تجاری جدید کانادا بوده است. با این حال، دولت کانادا این اقدامات را ناعادلانه و بدون توجیه اقتصادی می‌داند.
آیا روابط اقتصادی کانادا و چین وارد مرحله جنگ تجاری شده است؟
تنش‌های اخیر میان «کانادا» و «چین» با وضع تعرفه‌های متقابل، روابط اقتصادی کانادا و چین را به وضعیتی مشابه جنگ تجاری نزدیک کرده است. با این حال، «جف ماهون» مدیر مشاوره ژئوپلیتیک و تجارت بین‌المللی در «StrategyCorp» معتقد است که هرچند نشانه‌هایی از تنش دیده می‌شود، اما این اختلافات هنوز به سطح یک جنگ تجاری تمام‌عیار نرسیده است.
گفت‌وگوی نخست‌وزیران و تشکیل کمیته مشترک اقتصادی
پس از گفت‌وگوی تلفنی میان «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا و «لی چیانگ» نخست‌وزیر چین، رهبران دو کشور در بیانیه‌ای مشترک توافق کردند که کمیته‌ای مشترک در حوزه اقتصاد و تجارت تشکیل شود. هدف این کمیته، یافتن راهکارهای رسمی برای رفع اختلافات و بهبود روابط تجاری کانادا و چین عنوان شده است. به گفته «ماهون»، این توافق گام جدید و مهمی در مسیر کاهش تنش‌ها و حل و فصل مناقشات تجاری میان دو کشور به‌شمار می‌رود.
مسیرهای پیشنهادی برای گسترش تجارت
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، «وانگ دی» سفیر «چین» در «کانادا»، با تأکید بر پایبندی کشورش به اصول تجارت آزاد، اعلام کرد که «چین» آماده گسترش روابط اقتصادی با «کانادا» و حتی انعقاد یک توافق تجارت آزاد است. او معتقد است که برای دستیابی به همکاری پایدار، لازم است هر دو کشور موانع و مشکلات موجود را از میان بردارند تا زمینه برای شراکتی سازنده فراهم شود.
لزوم تعامل مستمر برای کاهش تنش‌های اقتصادی
در همین راستا، تداوم گفت‌وگو و افزایش تعاملات اقتصادی می‌تواند به کاهش اقدامات تلافی‌جویانه و بهبود روابط تجاری کانادا و چین کمک کند. «جف ماهون» نیز بر اهمیت تعیین چارچوب‌های روشن برای واکنش به اختلافات تجاری تأکید می‌کند.
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها، تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد آزاد و رقابتی کانادا و مدل دولتی متمرکز چین، موانع قابل‌توجهی بر سر راه همکاری‌های مؤثر و پایدار ایجاد کرده است. این اختلاف در شیوه اداره اقتصاد، روند تصمیم‌گیری مشترک و تنظیم سیاست‌های تجاری را برای دو کشور پیچیده‌تر کرده است.
مسیرهای تازه برای بهبود روابط تجاری کانادا و چین
به گفته «بیژن احمدی»، مدیر اجرایی «شورای تجارت کانادا-چین»، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تنش در روابط اقتصادی کانادا و چین، بازنگری و تسهیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران چینی در بخش معدن و انرژی «کانادا» است.
او تأکید می‌کند در صورتی‌که دولت کانادا بستر فعالیت سرمایه‌گذاران چینی را با شفافیت بیشتری مشخص کند و همزمان حمایت مؤثری از حضور شرکت‌ها و نهادهای کانادایی در بازار چین ارائه دهد؛ از جمله تسهیل مأموریت‌های تجاری و ساده‌سازی صدور ویزا برای رهبران کسب‌وکار، می‌توان انتظار داشت که زمینه برای شکل‌گیری همکاری‌های تازه و متقابل فراهم شود.
فرصت‌های صادراتی جدید برای بهبود روابط اقتصادی کانادا و چین
«احمدی» گسترش ظرفیت صادرات نفت و گاز، به‌ویژه با بهره‌برداری از خط لوله «ترانس ماونتن»، را فرصتی راهبردی برای دسترسی بیشتر به بازار «چین» و تقویت روابط اقتصادی کانادا و چین می‌داند. به گفته او، توسعه صادرات گاز طبیعی مایع، با توجه به سرمایه‌گذاری «چین» در پروژه‌های انرژی در سواحل غربی «کانادا»، آینده‌ای روشن و قابل توجه دارد.
نمونه‌های موفقی مانند ورود «لولولمون آتلتیکا» و «کانادا گوس» به بازار «چین» و حضور گسترده بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی کانادایی در این کشور، نشان‌دهنده تمایل جدی دو طرف برای گسترش روابط تجاری کانادا و چین است.
افزایش جمعیت طبقه متوسط چین و تحول در الگوهای مصرف، فرصت‌های تازه‌ای برای تولیدکنندگان کانادایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد کرده است. این روند سبب افزایش تقاضا برای محصولات متنوع غذایی و ورود صادرات مواد غذایی کانادایی به مرحله‌ای تازه از رشد و تنوع شده است.
آیا توافق تجارت آزاد کانادا-چین ممکن است؟
در شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان احتمال انعقاد توافق تجارت آزاد میان «کانادا» و «چین» را بعید می‌دانند. به گفته «جف ماهون»، فضای سیاسی حاکم بر جهان، به‌ویژه نگرانی‌های مربوط به امنیت اقتصادی، مانعی جدی برای آغاز مذاکرات پیرامون چنین توافقاتی است.
در همین حال، «بیژن احمدی» بر این باور است که حتی اگر امکان دستیابی به یک توافق تجارت آزاد وجود نداشته باشد، ادامه گفت‌وگو و رایزنی در سطح عالی دیپلماتیک می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود روابط تجاری کانادا و چین و گسترش تعاملات اقتصادی میان دو کشور داشته باشد.
او تأکید می‌کند که تعامل مستمر و هدفمند، خود زمینه‌ساز کاهش سوءتفاهم‌ها می‌باشد. همچنین باعث باز شدن مسیرهای تازه برای همکاری‌های آینده در چارچوب روابط اقتصادی کانادا و چین است.
موانع داخلی و فشارهای بین‌المللی
در سوی دیگر، «کانادا» در تلاش است تا میان تعهدات دیرینه خود به «ایالات متحده» و تمایل برای گسترش روابط اقتصادی کانادا و چین توازن ایجاد کند. همراهی با سیاست‌های اقتصادی «واشنگتن»، به‌ویژه در حوزه‌هایی که با مسائل امنیت ملی گره خورده‌اند، اغلب مذاکرات و اقدامات «کانادا» برای رفع اختلافات و تقویت روابط تجاری کانادا و چین را با چالش روبه‌رو می‌کند.
در کنار چالش‌های خارجی، یکی از موانع داخلی مهم برای سیاست‌گذاری اقتصادی در کانادا، ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان شرقی و غربی کشور است. تولیدکنندگان شرق کانادا پیوند اقتصادی عمیق‌تری با بازار آمریکا دارند. در حالی‌که فعالان اقتصادی در غرب کشور ارتباط نزدیکی با بازار چین برقرار کرده‌اند. همین تفاوت در جهت‌گیری‌های تجاری، اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه سیاست اقتصادی را به فرآیندی پیچیده و حساس تبدیل کرده است.
راهبرد نهایی برای بهبود روابط تجاری کانادا و چین
در نهایت، تقویت و بهبود روابط تجاری کانادا و چین مستلزم رویکردی جامع، مبتنی بر همکاری متقابل، گفت‌وگوهای مستمر دیپلماتیک و درک متقابل از اولویت‌ها و نگرانی‌های طرفین است. تحقق این هدف، تنها در سایه توازن مسئولانه میان امنیت ملی، منافع اقتصادی، تعهد به اصول تجارت منصفانه و حفظ جایگاه کانادا در نظام تجارت جهانی ممکن خواهد بود.
منبع: ام‌اس‌ان
