انتشار روایت هشت خانواده از آسیب جسمی کودکان در یک کلینیک، بار دیگر نگرانی‌ها درباره‌ی امنیت مراجعان مراکز درمانی و مراقبتی را افزایش داده است. پرونده‌های پیشین آزار افراد دارای معلولیت در بوشهر و مشهد و گزارش‌های مربوط به خشونت علیه سالمندان نیز نشان می‌دهند که نظارت مؤثر، تأمین نیروی متخصص و پیگیری قضایی تخلفات همچنان از چالش‌های این حوزه هستند.
روایت خانواده‌ها از آزار کودکان در مراکز درمان
«اتابک وثوقی»، نایب‌رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران، روایت خانواده‌هایی را منتشر کرده است که فرزندانشان با مشکلاتی از جمله لکنت، فلج مغزی یا اوتیسم به مرکزی با عنوان کلینیک ذهن و روان مراجعه کرده بودند. به گفته‌ی این خانواده‌ها، در جلساتی با عنوان «شبیه‌سازی ذهن» رفتارهای آسیب‌زا و غیرحرفه‌ای رخ داده است. در یکی از روایت‌ها، دختری مبتلا به فلج مغزی از ضرب‌وشتم با چوب و پخش موسیقی با صدای بلند هنگام آزار سخن گفته است.
این کلینیک در وب‌سایت خود به‌عنوان مرکزی دانش‌بنیان معرفی شده که با حضور «مجتبی بیگدلی شاملو»، معرفی‌شده به‌عنوان «مبدع شبیه‌سازی ذهن»، و با مدیریت علمی دکتر «حمید کمرزرین» فعالیت می‌کند. با این حال، میزان انطباق شیوه‌های مشاوره‌ی این مجموعه با ضوابط رسمی روشن نیست.
این گزارش‌ها بر اظهارات مراجعه‌کنندگان و خانواده‌هایشان استوار است و تعیین مسئولیت افراد به بررسی مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد. همچنین مشخص نیست که این مجموعه تا چه اندازه مشمول نظارت سازمان بهزیستی است. با این حال، سوابق آزار در مراکز درمان تحت نظارت این سازمان نیز نشان می‌دهند که وجود ساختار رسمی نظارت، لزوماً مانع وقوع تخلف نمی‌شود.
پرونده‌های پیشین و پرسش درباره‌ی سرنوشت متخلفان
در مرداد ۱۴۰۲، انتشار تصاویر ضرب‌وشتم مددجویان در مرکز نیلوفران آبی بوشهر به تشکیل کمیته‌ی نظارتی برای تعطیلی مرکز و اعلام صدور قرار جلب چهار نفر از عوامل آن انجامید.
در شهریور همان سال نیز تصاویر آزار افراد دارای معلولیت در مرکز نیکان مشهد منتشر شد. مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از شناسایی دو نفر و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی خبر داد و استقرار کارشناس ناظر در مرکز را از اقدامات انجام‌شده اعلام کرد.
در پرونده‌ی آزار سالمندان در بروجرد نیز، پس از بازنشر تصاویر در سال ۱۴۰۰، مقام‌های محلی اعلام کردند که حادثه در تیر ۱۳۹۹ رخ داده و پیش‌تر به آن رسیدگی شده است. به گفته‌ی آن‌ها، کارکنان مرتبط اخراج شده و فرد خاطی مجازات شده بود.
با وجود این اقدامات، سرنوشت قضایی متهمان، وضعیت مراکز پس از افشای تخلفات و احتمال ادامه‌ی فعالیت مدیران متخلف در مجموعه‌های دیگر، از پرسش‌های مهم این پرونده‌هاست. اعلام برخورد با کارکنان، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که عوامل زمینه‌ساز آزار برطرف شده‌اند.
کمبود نیروی متخصص و ضعف نظارت
کارشناسان، کمبود کارکنان آموزش‌دیده، ساعات کاری طولانی، مشکلات معیشتی و محدودیت منابع مالی و نظارتی را از عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات می‌دانند؛ هرچند نقش هر عامل در وقوع تخلفات مشخص باید جداگانه بررسی شود.
«نگین حسینی»، پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت، تعداد کم کارکنان، فشار کاری و استفاده از نیروهای غیرمتخصص را از عوامل زمینه‌ساز آسیب دانسته است. «مینا دشتبالی»، مددکار اجتماعی، نیز تأکید کرده که آزار تنها به خشونت جسمی محدود نیست و محروم کردن افراد از دارو یا تجهیزات کمکی، خودداری از ارائه کمک ضروری و تحقیر کلامی را نیز دربر می‌گیرد.
«مصطفی اقلیما»، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، از سپردن مراقبت شمار زیادی از مددجویان به نیروهای فاقد آموزش تخصصی انتقاد کرده است. او همچنین گفته است که ۷۰ درصد مددکاران اجتماعی بیمارستان‌ها تحصیلات مرتبط ندارند.
پس از افشای پرونده‌ی بوشهر نیز «ولی اسماعیلی»، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس، کمبود منابع بهزیستی را یکی از مشکلات عمده این سازمان دانست. با این حال، کمبود بودجه و فشار کاری، مسئولیت مرتکبان آزار، مدیران مراکز و نهادهای ناظر را منتفی نمی‌کند.
نظارت مؤثر فراتر از بازدیدهای دوره‌ای است
دستورالعمل منتشرشده در تارنمای دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بازدید کارشناسان در فاصله‌های یک تا سه ماه، امکان بازدید در هر زمان، ثبت خدمات در پرونده سالمندان و اعلام مشخصات نیروهای متخصص و ساعات حضور آنان را پیش‌بینی کرده است. تکرار حوادث مشابه، ضرورت بررسی میزان اجرای این الزامات را برجسته می‌کند.
بخشی از آزارها ممکن است هرگز گزارش نشوند. افراد دارای معلولیت ذهنی گاهی امکان بیان تجربه‌های خود را ندارند و کودکان و سالمندان نیز ممکن است از ترس پیامدهای افشا سکوت کنند. از این رو، بررسی اسناد و بازدید حضوری باید با گفت‌وگوهای منظم و محرمانه با مددجویان و خانواده‌هایشان همراه باشد.
رسیدگی مؤثر به تخلفات همچنین مستلزم پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان، بررسی مسئولیت مدیران و ناظران و اطمینان از اصلاح نقص‌های شناسایی‌شده است. انتشار نتایج رسیدگی‌ها با حفظ حریم خصوصی افراد نیز می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول را فراهم کند.
معیار موفقیت نظارت، صرفاً تعداد بازدیدها یا اعلام برخورد با متخلفان نیست؛ بلکه باید مشخص شود آیا شرایط زمینه‌ساز آزار اصلاح شده، نیروی متخصص کافی در مراکز درمان حضور دارد و مراجعان به مسیرهای امن شکایت دسترسی دارند. بدون پیگیری مستمر و پاسخ‌گویی روشن، خطر تکرار چنین حوادثی همچنان باقی خواهد ماند.
منبع: ایندیپندنت
