تغییر قانون تابعیت اتباع ایران (مصوبه مجلس شورای اسلامی) تحولی اساسی در نظام حقوقی کشور به وجود آورده است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی را در پی دارد و می تواند از برخی آسیب های ناشی از قانون فعلی جلوگیری کند.
به بحث درباره تابعیت، تاریخچه و سابقه ای طولانی در کشورهای مختلف جهان دارد. به طور عمده در جهان از سه معیار «خون» (Jus sanguinis)، «خاک» (Jus soli) یا «معیارهای تلفیقی» برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می شود. کشورهای دارای سابقه تاریخی اغلب از معیار خون برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می کنند. بر این مبنا فردی که دارای تبار یا به عبارت بهتر دارای پدر یا مادری از اهالی آن کشور باشد، می تواند تابعیت کشور مذکور را اخذ نماید. هم اکنون برخی کشورهای اروپایی و اغلب کشورهای آسیایی از این روش برای اعطای تابعیت استفاده می کنند.
در مقابل کشورهای جدید التاسیس یا مهاجرپذیر، برای افزایش جمعیت خود با رویکرد خاک به مسئله تابعیت نگاه می کنند و شرط تولد فرد در خاک آن کشور، معیار اصلی اخذ تابعیت است. در کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده آمریکا یا اغلب کشورهای آمریکای لاتین، از این روش برای تعیین تابعیت استفاده می شود.
اما بسیاری از کشورهای جهان از دهه ۱۹۸۰ میلادی با تغییراتی در قوانین خود، از هر دو روش (البته با شرط و شروطی) برای اعطای تابعیت استفاده می کنند. به طور مثال هرچند در کشور آلمان، شرط اصلی اعطای تابعیت، خون آلمانی است؛ اما از سال ۲۰۰۰ فرد متولد شده در آلمان به شرط آن که دست کم یکی از والدین هشت سال در این کشور زندگی و اجازه اقامت دایم داشته باشد و کودک نیز در آلمان بزرگ شود و در مدارس آلمانی تحصیل کند، می تواند ضمن اجرای شروطی درخواست تابعیت آلمانی نماید. در کشور انگلستان نیز از سال ۱۹۸۳ قوانینی ایجاد شده اند تا کودکانی که از والدین غیر انگلیسی متولد می شوند در صورتی که در این کشور بزرگ شده باشند و یکی از والدین آن ها اقامت دایم داشته باشد، امکان اخذ تابعیت را خواهند داشت.
قانون تابعیت ایرانی، از ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۸
در ایران قدیمی ترین قانون تابعیت مربوط به سال ۱۳۰۸ است. در این قانون هفت گروه از افراد می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند: «کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد، کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سکونت داشته باشند، هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند و هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد».
در سال ۱۳۰۹ متممی به این قانون اضافه شد و شرایط را برای افرادی که پدر آن ها تبعه خارج از است را سخت تر کرد. بدین قرار که:
« اشخاص …برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد‌بود که به موجب قانون ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است (ماده 4 و مابعد) ولو اینکه اشخاص مزبور بعداً به ایران مراجعت کرده و در آنجا اختیار اقامت کرده باشند». قانون راجع به ورود و اقامت اتباع
خارجه در ایران ۱۹ اردیبهشت ماده ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس ملی رسید. قانون تابعیت مصوب ترجمه ای از قانون تابعیت سال ۱۸۰۶ فرانسه است .هیات وزراء در جلسه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ بر طبق ماده ۹۹۱ قانون مدنی کتاب تابعیت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ بنا به پیشنهاد نمره ۹۶۹/۵۰۶۸ وزارت امور خارجه نظامنامه تکالیف مربوط باجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری را در مورد کسانیکه تقاضای ورود تابعیت ایران و یا خروج از ان و یا تقاضای بقاء تابعیت اصلی را دارند را تصویب کرد .
پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین مربوط به تابعیت در قانون اساسی و مدنی کشورمان آمده است. اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی و اصول ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی درباره تابعیت و یا عدم تابعیت تصریح دارد.هم چنین در مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی ازدواج واستخدام این افراد موکول به اجازه مخصوص دولت شده است.
اصل چهل و یکم قانون اساسی: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری در آید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. هچنین در قانون عادی در قالب مواد «۹۷۶» تا «۹۹۱» قانون مدنی کشور به این مفهوم حقوقی پرداخته شده است. این قانون باعث شده است تا فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی، با چالش هایی جدی در کسب تابعیت ایرانی مواجه شوند؛ زیرا در بهترین حالت زودتر از ۱۸ سالگی امکان اخذ تابعیت ایرانی را نخواهند داشت. همچنین شرط اقامت در ایران نیز برای آنان لحاظ می شود. این در حالی است که افراد متولد شده از پدر ایرانی و مادر غیر ایرانی و حتی زنان غیر ایرانی که به ازدواج مردان ایرانی در می آیند، برای اخذ تابعیت ایرانی به هیچ وجه با مشکلی مواجه نمی شوند.
هرچند در سال ۱۳۸۵ قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما این قانون نیز تغییر چندانی را حاصل نکرد و شروطی همچون رسیدن فرد به سن ۱۸ سالگی، نداشتن سوء پیشینه، قانونی بودن ازدواج پدر و مادر و همچنین رد تابعیت پدر از سوی فرزند، باعث شد تا در عمل افراد تحت شمول این قانون چندان گسترده نشود. قانون ایران درموضوع تابعیت اگرچه براساس الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه بوده اما خود این مفهوم نیز در رژیم حقوقی فرانسه در دو دهه اخیر کاملا تغییر یافته است و بازتعریف شده است اما کماکان نظام حقوقی ایران به همان سیاق سابق باقی مانده است.
لایحه ای که در آن به فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اجازه می داد تابعیت مادرش یعنی ایرانی بودن را با وجود خارجی بودن پدر حفظ کند.
تغییر قانون تابعیت اتباع ایران ، سرانجام لایحه انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش که تا به امروز دو بار به صحن علنی مجلس وارد شده است؛ یکی در سال ۱۳۹۴ که با مخالفت نمایندگانی که آن را عامل «تشویق مهاجرت به ایران» می دانستند از صحنه خارج شد و دیگری امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ که نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۷۹ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر تصویب کرد و راهی شورای نگهبان شد.
بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.
همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.
طبق تبصره ۱ این ماده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.
بی تابعیتی و آسیب های اجتماعی
براساس قوانین فعلی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حداقل تا ۱۸ سالگی امکان داشتن تابعیت ایرانی را ندارند. این مسئله بدان معنا است که این افراد فاقد پوشش بیمه، فاقد سند هویتی، فاقد امکان مشارکت رسمی سیاسی یا اجتماعی، دشواری در کسب شغل یا تحصیل مواجه می شوند . همچنین به طور طبیعی و در مقابل، این افراد از شمول قوانین داخلی مستثنی می شوند، در صورتی که پسر باشند تا زمانی که تابعیت اخذ نکنند، امکان رفتن به خدمت نظام وظیفه را ندارند و مالیات نیز پرداخت نخواهند کرد. در عین حال این افراد از بسیاری از امکانات و یارانه های پنهان و آشکاری که در کشور وجود دارد بهره مند نخواهند شد.
مجموعه این مشکلات حقوقی باعث می شود تا چنین افرادی نه به قانون رسمی ایران پاسخگو باشند و نه این امکان را داشته باشند که تحت پوشش چتر حمایتی قانونی کشور قرار گیرند. بدین ترتیب شمشیر دو لبه بی هویتی، بستری را برای بروز انواع آسیب های اجتماعی آماده می کند.
ضمن آنکه مطالعات نشان می دهد بخش بزرگی از فرزندان مادران ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند، کودکان مرزنشینی هستند که از نظر امکانات مالی نیز شرایط مطلوبی ندارند و از همین رو احتمال آنکه آسیب های اجتماعی مختلف بر زندگی آنان تاثیر بگذارد، بسیار بیش از پیش خواهد بود.
موافقان چه می گویند؟ نتیجه چه خواهد بود؟
موافقان این لایحه اغلب با اشاره به بسترهای آسیب زایی که نبود امکان تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند، ایجاد کرده است؛ معتقدند تصویب این قانون و تعیین تکلیف هرچه سریع تر این فرزندان، می تواند به حل مسایل و مشکلات این گروه که براساس برآوردها جمعیت قابل توجهی نیز دارند، کمک نماید. با تصویب این قانون، این کودکان می توانند راحت تر از گذشته تحصیل کنند، از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند، خدمت سربازی خود را برای کشور ایفا نمایند، در صورت انجام تخلف تابع قوانین ایران باشند و فرصت های شغلی بیشتری برای آنان ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفین این طرح اغلب از بار مالی ایجاد شده پس از تصویب این قانون برای دولت و یا مغایرت این امر با شرع و قانون اساسی، افزایش ناگهانی جمعیت رسمی کشور و تشویق بیش از پیش مردان کشورهای همسایه برای مهاجرت قانونی یا غیرقانونی به ایران و ازدواج با زنان که تابعیت اتباع ایران رادارند برای کسب برخی امتیازات نگران هستند و معتقدند قوانین به نسبت سختیگرانه قبلی، پاسخگوی نیازهای این گروه جمعیتی خواهد بود.
اما در نتیجه ذکر چند نکته بسیار مهم است:
اول آنکه هرچند ممکن است این طرح بار مالی را برای دولت ایجاد نماید و صد البته خالی از برخی خطرات نباشد؛ اما باعث حل برخی از مسائل اجتماعی جدی در کشور خواهد شد و سبب می شود تا کودکان بسیاری از فرصتی برابر با همنوعان خود برخوردار شوند. در واقع می توان گفت که آثار مثبت این قانون بسیار بیشتر از اثار منفی آن است.
دوم اینکه به نظر می رسد قوانین فعلی ایران (تابعیت اتباع ایران) برای اعطای تابعیت برای زمانه امروز مناسب به نظر نمی رسند و دیگر نمی توان همچون گذشته تنها مردان را عاملان انتقال تابعیت به حساب آورد. ضمن آنکه تنها مردان مسلمان قادر هستند طبق قانون ایران با زن ایرانی ازدواج کنند و در نتیجه فرزند مسلمان زاده آنان حاصل یک ازدواج مشروع و اسلامی است. در نتیجه و بر طبق قوانین اسلامی نمی توان فرد مسلمانی که از یک مادر مسلمان و ایرانی و در کشور ایران زاده شده است و در همین کشور به مدرسه رفته و تربیت شده است را ایرانی به حساب نیاورد.
در جمع بندی نهایی بایستی گفت: این اعلام موافقت درحد کلیات هست و باید منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان شد. بااین وجود قانون «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» گامی است در جهت کاهش تبعیض حقوق زنان و مردان، افزایش برابری میان شهروندان و حل مشکلات قانونی که براساس اصول و معیارهای جامعه امروزی و پس از گذشت ۹۰ سال، نیازمند اصلاحی جدی بوده است.
منبع : داریوش جهان بین، مدرس دانشگاه
