دولت فدرال کانادا لایحهای را تقدیم پارلمان کرده که در صورت تصویب، شرکتهایی که حریم خصوصی شهروندان کانادایی را نقض کنند با جرایم مالی سنگینی روبرو خواهند بود.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، نودیپ بینز، وزیر نوآوری، امروز قانون اجرایی منشور دیجیتال را در حمایت از حریم خصوصی شهروندان و حفاظت از دادههای مردم رسما ارائه کرد. این لایحه یکی از بزرگترین اقدامات کانادا در حفظ حریم خصوصی در کانادا در دهههای گذشته است.
در صورت تصویب این لایحه، شرکتهای متخلف ملزم به پرداخت ۵ درصد یا ۲۵ میلیون دلار از درآمدشان (هر کدام بیشتر باشد) خواهند بود.
بینز افزود: «این قانون سنگین ترین جریمهای است که تاکنون در بین کشورهای «G7» (کانادا، امریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن) برای حفظ حریم خصوصی وضع شده است. با این وجود، برای حفظ حریم خصوصی شهروندان کانادایی این کار ضروری است.
این قانون در صورت تصویب همچنین به کمیسر حریم خصوصی فدرال اختیاراتی در زمینه الزام سازمانها و شرکتها در حفظ اطلاعات و دادههای خصوصی افراد و اشخاص میدهد، موضوعی که از مدتها پیش توسط دانیل ترین، مسئول حریم خصوصی کانادا در رابطه با آن اقدام شده بود.
بر اساس لایحه جدید پیشنهادی دولت، شهروندان حتی میتوانند از شرکتها خواستار نابودی کامل اطلاعات شخصیشان در فضای آنلاین شوند.
در صورت تصویب این لایحه، شرکتها باید قبل از استفاده از اطلاعات شخصی مردم، آنها را با زبانی ساده و غیر حقوقی توجیه کرده و چنانچه رضایت دادند از اطلاعاتشان استفاده کنند.
اداره ثبت اینترنت کانادا، «The Canadian Internet Registration Authority» که یک سازمان غیرانتفاعی و مدیریت دامنه «.ca» است از این اقدام دولت استقبال کرد و آن را مورد تحسین قرار داد.
این لایحه در صورت تصویب با عنوان قانون «منشور دیجیتال» اجرا خواهد شد.
منبع: سی بی سی
